عمون – محمد الخوالدة - وصف تجار بمختلف التخصصات في محافظة الكرك الوضع التجاري في المحافظة بالخطر ، وقالوا ان هذا الوضع اخذ بالتراجع من شهر لآخر ، ووفق راوية بعض التجار فان مبيعاتهم اليومية والتي يقولون انها بدون اي هامش ربحي في اكثر الاحيان لا تكفي لسد أجور ابنية متاجرهم ، بل ذهب اخرون الى حد القول بان حصيلة مبيعاتهم لا تفي بقيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
والحديث عن خطورة الوضع التجاري في المحافظة يقول به تجار بقالة وتجار مواد غذائية مختلفة وباعة خضار وفواكه بل وحتى اصحاب افران ومقاه ، وجميع هؤلاء اكدوا لـ "عمون" ان تراجع الهامش الربحي بشكل حاد يصل حد العدم احيانا افضى الى تآكل راس مال تجارتهم ليسددوا منه النفقات الثابتة او لسداد ديون تجار الجملة الذين يزودونهم بالبضائع .
روى اكثر من تاجر ان البنوك اوقفت التعامل معهم لعدم قدرتهم على سداد حسابات الجاري مدين التي كانت توفره هذه البنوك لهم ، فيما تمنعت عن اعطائهم دفاتر شيكات ، وشكوا من ان اسماءهم ادرجت على القائمة السوداء لدى البنك المركزي لكثرة الشيكات المرتجعة ، واضاف هؤلاء ان هذا الوضع دفع بعضهم لتصفية تجارته وبيع بضائع متجره بسعر الكلفة وباقل احيانا ، او حتى بيع حلي نسائهم وما يملكون من عقارات لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لدائنيهم بدل ان تصل الامور الى القضاء والمساءلة القانونية التي قد تفضي الى السجن .
ويعزو مهتمون بالشأن الاقتصادي في محافظة الكرك سبب حالة الركود التي يصفونها بالمتنامية وغير المسبوقة الى اكثر من سبب ابرزها وفق تقديراتهم ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين والمتسببة عن تآكل مداخيل المواطنين المالية خاصة وان الغالبية العظمى من هذه المداخيل متأت من العمل الزراعي الحيواني والنباتي ، او مما يتقاضونه من رواتب واجور كموظفين وعاملين في القطاع العام ، وهذه الرواتب والاجور يضيف اولئك المهتمون تتآكل ليس من عام لآخر ، بل من شهر لآخر بالنظر لثباتها على مدى سنوات في مواجهة ارتفاع مضطرد في الاسعار وفي تكاليف المعيشة ، اما لجهة الدخول المتأتية عن العمل الزراعي فهي "تابع" المهتمون المشار اليهم قد تراجعت بشكل لافت لضالة المردود الناتج عن العمل الزراعي بشقية الحيواني والنباتي لأسباب تتصل بما وصفوه بالمعضلات المزمنة التي يعاني منها المزارعون ومربو الماشية بالنظر لمجمل السياسات التي وصفوها بالخاطئة في تعامل الحكومة مع هذا القطاع وتوانيها – كما قالوا- عن معالجة تلك المعضلات ، ناهيك عما قالوا انه التغيرات المناخية التي ساهمت في تراجع المواسم المطرية وعدم كفايتها لخدمة الزراعات التي تحتاج الى ري مطري منتظم او لخدمة الزراعات الصيفية التي تستفيد في العادة من الرطوبة التي تختزنها الارض في المواسم المطرية الجيدة .
ويلفت المهتمون بالشأن الاقتصادي الى سبب اخر يسهم من وجهة نظرهم في تراجع مردود العمل التجاري ، ويتمثل هذا السبب في التوسع المضطرد للمشاريع التجارية المتماثلة ، اضافة الى نشوء العديد من الاسواق التجارية الكبرى متنوعة التخصصات في المحافظة والتي تساعدها طبيعة عملها بحسبهم في تخفيض اسعارها بشكل لا يقوى على منافسته التجار العاديون ، ناهيك اضاف المهتمون بالشأن الاقتصادي عن النشاط الملحوظ في تجارة البسطة وسيارات بيع البضائع المتجولة التي يحضر بعضها من خارج المحافظة .