عمون - أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، بعد اجرائها التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصلح الطراونة وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي عبير البواب.

واكد الطراونة ان اللجنة اقرت المشروع بشكل يعزز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة.

وبين ان من ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون، اضافة كل من وزير التربية والتعليم واثنين من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة الى تشكيلة مجلس التعليم العالي، لافتاً الى ان هذه الاضافة ستعزز عمل المجلس وتمكنه من تحقيق اهدافه بشكل افضل.

واشار الطراونة الى ان اللجنة اقرت المادة التي سيتم بموجبها إلغاء صندوق البحث العلمي والاستعاضة عنه بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار" يكون تابعا لوزارة التعليم العالي.

وأوضح ان اللجنة وحرصاً منها على تشجيع البحث العلمي والابتكار، قررت اضافة مادة تشترط ان من يتولى مدير عام الصندوق ان يحمل رتبة الاستاذية بمدة لا تقل عن 5 أعوام ويحدد راتبه ومخصصاته بقرار تعيينه.

وقال اعضاء اللجنة انهم حريصون على إدخال تعديلات تسهم في رسم السياسات العامة للتعليم العالي ووضع الاستراتيجيات اللازمة بهذا الشأن.

وحول إلغاء صندوق البحث العلمي، أوضحوا ان المهم هو الارتقاء والتقدم بالبحث العلمي مع التأكيد على ضرورة ترشيد وضبط النفقات، لافتين في الوقت ذاته الى وضع شروط تمكن من يتولى إدارة الصندوق القيام بمهامه على اكمل وجه.

واكد الطويسي ان اقرار مشروع القانون سيعزز عمل مجلس التعليم العالي، مضيفا أن إنشاء "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار" جاء بهدف تشجيع الابتكار وترشيد النفقات.