أما وقد مضت وزارة ومجلس التعليم العالي في اتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية مثل إعادة النظر بمنظومة تشريعات التي تحكم هذا القطاع ، والشروع بتطبيق بعض محاور الاستراتيجية الوطنية للموار البشرية ، وتقييم أداء رؤساء الجامعات ،فإن المهتمين بشأن التعليم العالي سواء في أوساط المجتمع الأكاديمي نفسه أو من القطاعات المتأثرة بمخرجات الجامعات يرصدون الخطوات والإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي من أجل استكمال تعيين رؤساء الجامعات الأردنية. لجان شكلت وإعلانات فتح باب الترشح لهذه المواقع فتحت وتقدم ما ينوف عن 170 شخصا لإشغال أربعة مواقع قيادية في الجامعات ،وكل هذه الإجراءات والأساليب تبدوا صحيحة حيث استقرت عليها مؤسسات إدارية محلية وعالمية في تعيين أفضل المتقدمين للمواقع الشاغرة.
ما يقلق بعض المراقبين لما يحصل في التعليم العالي هو ما تتداوله الأنباء عن مشروعية ترشح أو عدم ترشح أعضاء مجلس التعليم العالي لرئاسة الجامعات ،وإمكانية إن يضع ذلك مصداقية وزارة التعليم العالي على المحك ،سواء من حيث احتمالات تضارب المصالح بين من يمكن أن يقع عليه الاختيار عليه للتعيين وبين الجهة التي ستنسب بتعيينه رئيسا لجامعة .من جانب آخر يشعر عدد كبير من اعضاء هيئات التدريس في الجامعات أن هناك أسماء يتم الإشارة إليها على أنها من أقوى المترشحين لشغل المواقع الرئاسية في الوقت الذي يعرف كثير من زملائهم في المهنة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا منافسين على الاطلاق لا من حيث الانتاج العلمي ولا من حيث الخبرة الأكاديمية ولا من حيث الإدارة الجامعية، فكيف إذن يترشح مثل هؤلاء وهم يعرفون أنهم غير منافسين لهذه المواقع!! لا نريد أن نستبق الأحداث إذ أنه يمكن لرئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي أن يجيبوا وبثقة تامة بأن على من لديه شكوك أن ينتظر النتائج ليرى بنفسه ما إذا كانت الأمور تتم بشفافية وحيادية وجدارة. الجانب الثاني المقلق هو مدى الثقة بأن مجلس التعليم العالي هو الجهة صاحبة السلطة الحقيقية التي تعفي أو تعين(Hire and Fire) رؤساء الجامعات؟ ففي الوقت الذي تشير كافة تشريعات التعليم العالي إلى أن مجلس التعليم العالي هو صاحب الولاية في تعيين أو أعفاء رؤساء الجامعات فإن ما يرشح من معلومات تؤشر إلى أنه ،في معظم الحالات إن لم يكن جميعها، تأتي الأسماء جاهزة للمجلس وهذه الأسماء يتم التوافق عليها بين جهات رسمية حكومية ،ويقوم المجلس بإخراج الأمور وتعيين الشخوص الموصى بهم، وكأنهم قدرا مقدورا ،وأن عملية الإعلان والمفاضلة والاختيار ما هي إلا أمور شكلية هدفها تعيين من تم التوافق عليه في أماكن وجهات أخرى غير مجلس التعليم العالي. وربما نشير هنا إلى أن كثير من العاملين في الجامعات اعتادوا على هذا الأمر لعقود كثيرة ، وربما ليس لديهم اعتراضات على هذا الاسلوب من التعيين ما دام أنه مصرح به ومعروف لدى الجميع ،وأن الدولة تتولى ذلك بمعرفتها وتتحمل النتائج .الأمر الذي يبعث على القلق الشديد هو أن يتم التصريح من قبل الحكومة بأن التعيين يستند للكفاءة والجدارة ويفتح الباب للمتنافسين معتقدين بأن هناك منافسه حقيقية في حين أن الأشخاص الذين سيعينون رؤساء جامعات يتم اختيارهم على أسس إقليمية أو جهوية أو سياسية أو أمنية ولا علاقة لها بالكفاءة والجدارة ،وأن دور مجلس التعليم العالي هو المصادقة عليها أو تهيئة جميع الأسباب والظروف الموائمة لاختيارها. هنا يصبح الأمر خطير وتصبح مصداقية كل من وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي موضع شك واستفهام شديدين. نحن لا نشك ولو للحظة واحدة بصدق نوايا الوزير الطويسي وأعضاء مجلس التعليم العالي ولكن ما نخشاه هو أن مجلس التعليم العالي ليس لديه القوة الحقيقية لممارسة سلطاته التي ينص عليها القانون في مجال تعيين رؤساء الجامعات. هذا الشك المشروع والمستند لمعلومات وتجارب مؤسفة سابقة لا يقطعه إلا اليقين والفعل على الأرض ،وستبقى مصداقية مجلس التعليم العالي في هذا المجال على المحك ومحور الشك إلى أن نرى مخرجات قراراته المتصلة بتعيين من يعتقد أغلبية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أنهم هم الخيارات الأكفأ والأجدر لرئاسة الجامعات الأردنية...