عمون- أقر مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي قبل ان يرفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الجلسة بسبب فقدان النصاب .

وأقر النواب في جلستهم اليوم الثلاثاء بحضور هيئة الوزارة تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من وزير التربية (نائبا للرئيس) وأمين عام وزارة التعليم العالي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وأحد رؤساء الجامعات الرسمية وآخر من الجامعات الخاصة، واثنين من الأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

ويتولى المجلس مهام رسم سياسات التعليم العالي ووضع استراتيجياتها ومتابعة آليات تنفيذها، ووضع ضوابط تكفل الحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها او الغائها، ويتولى توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية، ويضع سياسة عامة لقبول الطلبة، والتنسيب بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية من بين قائمة مرشحين يوصي بها مجلس أمناء الجامعة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، اضافة الى تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة ورؤسائها وفقا لقانون الجامعات.

كما يتولى المجلس الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية، وإصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له، ومناقشة مشروعات القوانين والأنظمة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها، والمصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده مديرية أو وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.

ويطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، كما يتولى مهام وصلاحيات إلغاء ترخيص تخصصات، وإيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً، وإغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً، وتشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي، وذلك بناءً على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة، فضلاً عن اشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي.

وكان النائب مازن القاضي ثمن في بداية الجلسة جهود الامن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في ضبط مصنع للكبتاغون والعصابة التي تديره.