لن أنحاز للعاطفة، فالبوصلة شعبيا تشير إلى مطلب يتلخص بتغيير الحكومة أو إسقاطها، وينسى الجميع للأسف بأن الحكومة ترفع الأسعار بهذه الشاكلة والضرائب لتوفير الرواتب الشهرية، وبلغة أخرى لتحقيق السقف لصرف الراتب الشهري من الإيرادات.

هنالك كساد خطير حذرنا منه سابقا حيث تراوح التنمية مكانها وتغرق المستوردات بشكل عشوائي الأسواق، ويتحول المواطن إلى مستهلك، وتنحسر الأعمال بقطاع الخدمات، ويؤول قطاع الإنتاج نحو الاضمحلال.

حتى لو تغيرت الحكومة، فعلى هذا المنوال لن تقدم أي حكومة قادمة تحت أي مسمى شيء يذكر سوى المزيد من الوقوع بتنمية متباطئة، وهذا ليس ذنب الحكومة، بل غياب ما يدعى ب "مشروع تتبناه الدولة".

الدولة الأردنية ليس لها مشروع واضح، فتنمويا الحكومة في اتجاه تنموي دون خطة، والديوان الملكي في عدم تنسيق أو انسجام مع الحكومة، ومجالس الأعيان بطيئة ولا تقوم بدورها المناط بها لتحفيز التنمية، ومجلس النواب ضائع بين الشعبويات وخدمات القاعدة وعدم المقدرة على مأسسة عمله.

إن تباطؤ التنمية من ناحية، وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة من ناحية أخرى، مقابل التضييق على صناعاتنا لتغلق وتسرح عمالها، ولتحل مكانها مولات المستوردات التي تشغل البنغال والفلبينيات، وتستنزف العملة الصعبة، كل ذلك ليس بصالح الدولة حتى على المدى المنظور.

الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وبقاء الرواتب كما هي بلا زيادة ليس في صالح الدولة أيضا، وغياب مشروع تتبناه الدولة يفاقم الأمور.

فقرنا اختياري وليس إجباري...

قدمت للحكومات المتتالية ومنذ 2004 الكثير من النصائح، كاتبتهم وقابلتهم وفصلت لهم وفوق كل ذلك حذرت،،،

- قطار عمان/الزرقاء
- مشروع الشعب للإنتاج
- مدينة المغتربين الذكية
- صندوق المغتربين الاستثماري
- البحث العلمي التطبيقي
- صندوق المخاطر السياحية
- مشروع الكبسولة الرقمية
- مشروع سياحة نيزك وقف الصوان/الطوفان الأعظم
- مشاريع سياحية مختلفة

... الغريب أنهم إما يأخذون الفكرة دون الإشارة لصاحبها ويمضون بها ثم يتوقفون... أو يصيبهم الصمم... وما زلنا نراوح مكاننا فقرا وبطالة...

لماذا لا ننطلق إلى القمة،،،

مللت التفاصيل، المستقبل مبشر بالخير ويجب أن نبدأ، علينا المتابعة والتركيز على الهدف...

- سكة حديد مع العراق للتبادل التجاري
- قطار عمان/الزرقاء
- قناة البحرين
- صندوق الاستثمار الوطني/مشروع الشعب للإنتاج
- صندوق الاستثمار السعودي/الأردني
- مشروع نيوم والدور المناط بالأردن
- تحويل جهود ومخصصات المفاعل النووي لمشروع طاقة متجددة عملاق
- المفرق المركز اللوجستي لإعادة إعمار سوريا
- مدينة المغتربين الذكية/مدينة ذكية شرق عمان
- المدن التنموية والصناعية
- شركات التطوير

..... ماذا بقي لنكون في القمة؟

مشروع تتبناه الدولة ويأمر به الملك...

توصية ملكية استشرافية لتسريع التنمية قبل أن تتفاقم الأمور اقتصاديا

جلالة الملك في لقائه مع النواب مؤخرا يستشعر بالخطر إن بقيت الأمور على ما هي عليه اقتصاديا أمام منغصات تلوح بالأفق تفرضها علينا الظروف الجيوسياسية، فيستبق الأحداث ويدعو لتسريع وتيرة التنمية قبل أن تتجاوز مؤشرات المقدرة والأداء المالي للدولة أرقاما لا ينفع فيها العلاج أو التدخل الجراحي.
منذ أن تسلم جلالته سلطاته كان الهم الأول له الوضع الاقتصادي الصعب، فعمل في عدة اتجاهات وتبنى نماذج دول مشابهة لنا بالظروف، وعمل على صعيد تنمية الموارد البشرية، وترشيق الحكومة مقابل تعزيز قدرة وطاقات القطاع الخاص، وعمل على تحسين وتعزيز بيئة الاستثمار الأردنية بالبنى التحتية الداعمة والقوانين والمحفزات المشجعة، وتأسيس الهيئات وشركات التطوير والمناطق التنموية في مختلف محافظات المملكة، وقام بنفسه بترويج المملكة استثماريا في دول العالم.
وكان لجهوده في تدعيم مؤسسات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الدور الكبير في توفير بيئة استثمارية جغرافية في كافة أرجاء المملكة تنعم بالأمن والأمان، الأمر الذي ينشده المستثمر قبل كل شيء.
الظروف كانت أيضا تلقي بظلالها وتشكل تحديات لجهود الملك، نذكر منها حرب العراق وحرب لبنان وحرب غزة، وضربات عمان الإرهابية، وانكماش الاقتصاد العالمي، والربيع العربي، إضافة للأحداث المتسارعة على الساحة الإقليمية اليوم، وليس أقلها قرار ترامب بشأن القدس وإرهاصات "صفقة القرن".
بعد أن عاد جلالة الملك من زيارته الأخيرة خارج الوطن، اجتمع برئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، وصرح بأننا لا يجب أن نخدع أنفسنا، وطلب من موظفي مؤسسات الدولة غير القادرين على إحداث التنمية تقديم استقالاتهم قبل أن يقالوا، وعاتب مؤسسات الحكومة المعنية بعدم تنفيذ ما جاء بأوراقه النقاشية كما يتوجب.
الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية منذ ما يقارب العقدين يعمل بأقصى طاقاته لتحسين الوضع الاقتصادي، والحكومات المتتالية عملت بجد أيضا، وما زالت الدولة ورغم كل التحديات تقدم الخدمات من مدارس وخدمات بلدية وصحية وبنى تحتية وإقامة مشاريع رأسمالية وتحافظ على المؤسسية ومنظومة الأمن والأمان.
ولكن هنالك جوانب فاقت قدرة الدولة كعجزها عن تعيين الخريجين إضافة لعدم المقدرة على زيادة الرواتب أمام موجات غلاء الأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع وزيادة الضرائب، بجانب نمو المديونية وعجز الموازنة، وما ينتج عن ذلك من مظاهر اجتماعية غريبة عن المجتمع. القطاع الخاص عاجز وينكمش أيضا ولا يقوم بدوره كما هو مؤمل.
إذن هنالك جهود خالصة وتحديات، فأين الخلل؟
ما لا يريد أحد استيعابه يا سادة هو أن النموذج الذي ننشد من خلاله النمو الاقتصادي خاطئ، نعم سامحوني فهو خاااااااااطئ.
فما هو النموذج الذي يصح في حالتنا؟
أمام العتب الملكي اليوم حول جدية تطبيق ما ورد في الأوراق النقاشية الموجهة للشعب، وطلب جلالة الملك من المسؤولين غير القادرين على قيادة مؤسساتهم للإستقالة، نقول بأن الأردن سياسيا وأمنيا بخير، ويبقى الملف الإقتصادي هو المعضلة التي تبحث عن الحلول ...
كل النماذج تم تجربتها، وبقي أن تحفز الدولة المواطنين على الاستثمار
"مشروع الشعب للإنتاج" مرة أخرى، فمن يعلق الجرس؟
قبل بضعة سنوات وفي خطاب العرش السامي أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لحكومة دولة النسور بإستحداث صندوق وطني للاستثمار؛ يساهم به المواطنون والقطاع الخاص والبنوك والدول الشقيقة والصديقة، واليوم سيشكل ضالة الإخوة المغتربين والعرب كذلك ممن يبحثون عن بيئة استثمارية خصبة تضمن حقوقهم أمام المتغيرات العالمية السياسية المتقلبة.
كنت كذلك قد صغت رؤية ونموذج مشابه بشكل مفصل وأوصلته لأعلى المستويات في الدولة الأردنية قبل صدور التوجيهات السامية بالصندوق، وأسميته "مشروع الشعب للإنتاج".
هنالك في البنوك الأردنية من ودائع ما يقارب 40 مليار دينار، وهنالك ضعفي ذلك مما يملكه المغتربون الأردنيون في البنوك العالمية، وهنالك عدة أضعاف الرقم من أموال يملكها أشقاء عرب ينظرون إلى بيئة جاذبة للاستثمار وآمنة سياسيا على ممتلكاتهم.
السوق الأردني كفيل باستهلاك منتجات صناعية مختلفة عند وقف إغراقه بالمنتجات المستوردة والعشوائية وغير المنظمة، والتي لا تتبع لأية اتفاقية، وهنالك بالمقابل مدن تنموية في المملكة فيها بنى تحتية جاهزة لاحتضان أية مشاريع صناعية، وهنالك رؤى استثمارية مفصلة بحوافز وجدوى اقتصادية.
تبلغ رواتب الأردنيين سنويا في القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 12 مليار دينار (8 مليار للقطاع العام مؤكد، ونصفه للقطاع الخاص حسبما أتوقع)، ولن يمانع المواطن بالاستثمار في المشاريع المذكورة إن شعر بجدية التوجه، خاصة عندما يعلم بأن ابنه قد يجد الوظيفة، وابنته قد تتزوج لما يجد الشاب فرصة العمل.
المغتربون والأشقاء العرب إن رأوا صندوق الاستثمار الوطني ينجح سيتوجهون لضخ أموالهم فيه، سنشعر حينها بالإنتعاش وتدني نسب الفقر والبطالة وتدني أو اختفاء ما ينتج عنها من عنف وجريمة وغيره.
لا يوجد وقت لانتظار الاستثمارات الأجنبية، وقد حان بالتأكيد موعد تنفيذ رؤية وتوجيهات جلالة الملك بإيجاد "صندوق الاستثمار الوطني" وسأكون أول من يساهم فيه باقتطاع ما نسبته 2% من راتبي الشهري، وهي النسبة المدروسة والتي تناسب جميع المواطنين الراغبين.
قد يواجه هذا الطرح التخوف من سوء إدارة الصندوق والمشاريع الناجمة عنه في المحافظات المختلفة، ولكن ما يضمن كسب التأييد الشعبي هو رؤية الخطوات الجادة بالحد من الاستيراد العشوائي دعما للمنتج الوطني، مقابل فتح باب البحث العلمي التطبيقي للنهوض به وبجودته ومنافسيته.