إن توجيهات جلالة الملك بالإسراع في إصلاح القطاع العام يتطلب تطبيق خطة تنفيذية أبرز محاورها ما يلي :

1. تقييم كافة موظفي الدولة تقييما واقعيا وعلميا ودقيقا وعلى كافة المستويات الوظيفية وحسب الوصف الوظيفي لكل وظيفة ويمكن تنفيذ ذلك من خلال دوائر الموارد البشرية في مختلف الوزارات والمؤسسات وعبر آلية يتم الاتفاق عليها .

2. إيجاد استراتيجية إدارية للتعامل مع نتائج البند السابق لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات ووفقاً للاعتبارات الإدارية المرعية .

3. تفعيل أساسيات مفهوم الحكم الرشيد مثل المشاركة والمساءلة والشفافية وتمكين المرأة .

4. تعميم المضمون المعرفي المتعلق بأهداف وخطط وزارات تطوير القطاع العام على كافة الوزارات والمؤسسات والتأكد من إيصال الرسالة لهذه الكوادر والبدء بالتنفيذ وفق أطر زمنية محددة .

5. تحفيز ثقافة الإبداع والمبادرة لإحداث التغيير المنشود وإشاعة أجواء الثقة بين كافة الموظفين والمؤسسات للارتقاء بتقديم الخدمة للمواطنين مما ينعكس إيجابياً على مستوى الشرعية والتي تعني تطابق قيم النظام مع قيم المواطنين .

6. تفعيل معايير قياس الأداء للمشاريع الاستراتيجية والوطنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق عملية تأهيل مدروسة لكافة الموظفين المعنيين بهذا الشأن ووفق خطة زمنية مرتبطة بالنتائج .

7. اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بالإحلال الوظيفي وتأهيل القيادات الإدارية والفنية وفق المفهوم المتعلق بالإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك "الثورة البيضاء ".

8. تطبيق أحدث المفاهيم في علم إدارة الموارد البشرية والعلوم الإدارية بشكل عام وبما يتناسب مع خصوصية الدولة الأردنية لتطوير الإدارة العامة ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في أداء المهام والواجبات.