عمون - محمد حمد - على عكس موقفها الاجرامي دائما، اضطرت إسرائيل للرضوخ امام الشروط الأردنية التي وضعتها عقب حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان بعد تقديم اعتذارها وأسفها على الحادثة والتأكيد بأنها بدأت فعليا بالاجراءات القانونية المتعلقة بمحاكة رجل أمن السفارة، ليس هذا وحسب بل قامت بتعويض أهالي شهيدا السفارة إضافة إلى أسرة القاضي رائد زعيتر.

ففي الوقت الذي كانت الأصوات ترتفع مطالبة الحكومة بالتحرك بشكل جدي وأكبر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمحاكمة رجل أمن السفارة، كانت الدبلوماسية الأردنية تعمل بصمت للتقليل من خيارات تل أبيب في المراوغة ومحاولة الإلتفاف على مطالب وشروط المملكة، والتي كان أساسها الإعتذار واتخاذ الاجراءات القانونية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

الإصرار الأردني يرعب حكومة تل أبيب

علاقات المملكة المتوترة مع إسرائيل كانت هي المسيطرة على المشهد الإعلامي للأخيرة، خلال الشهور الماضية والذي كشفت هي بذاتها عن ضغوط ملكية يقوم بها جلالة الملك عبدالله على حكومة بلادهم للإنصياع للمطالب والشروط الأردنية، وأهمها محاكمة رجل الأمن.

المراقبون يجدون أن جلالة الملك لم يكل ولم يمل من التحرك بهذا الصدد منذ وقوع الحادثة، لادراكه بأن هذا الأمر لا يقتصر ضرره على الشق الدبلوماسي بين المملكة وتل أبيب، بل يمتد إلى الشارع الأردني الذي لم يتوقف هو الأخر عن المطالبة بمحاسبة القاتل، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لامتثال إسرائيل للاتفاقات الدولية.

الملك يشد عضده بالشارع الغاضب

الاعتذار الإسرائيلي الذي جاء في وقت يجوب فيه جلالة الملك دول العالم لجمع رفض دولي للقرار الأمريكي الأخير بشأن القدس متسلحا بالغضب الشعبي الذي يواصل رفضه لذلك القرار منذ الإعلان عنه، وهذا تحديدا ما دفع مراقبون إلى التأكيد على أن التحركات الأردنية شكلت حالة من التوتر لإسرائيل، ودفعها إلى محاولة تهدئة التوترات بينها وبين المملكة.

ذات المراقبين وجدو أن التقهقر والتراجع الإسرائيلي جاء بسبب إدراكهم بأن الغضب الرسمي والشعبي في الأردن ليس لها علاقة فقط بحادثة السفارة أو استشهاد القاضي رائد زعيتر، بل هو وضع تراكمي معقد يمكن له أن يؤثر على تحركات إسرائيل لعقد اتفاقيات سلام جديدة في المنطقة.

الحديث عن تنازلات أردنية غير صحيح

المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تلقفها الإعلام الإسرائيلي بتسائلات عن ما إذا كانت هذه المكالمة حملت محاولة إسرائيلية لعقد صفقة مقايضة ترضخ عبرها للشروط الأردنية مقابل التخفيف من حدة موقف المملكة من ملف القدس والمقدسات هناك.

ولكن الرضوخ الإسرائيلي مع ثبات حدة الموقف الأردني بما يتعلق بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل تثبت بأن الثوابت الأردنية التاريخية، لا يمكن لها أن تكون محل تفاوض ومساومة.