عمون - أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، أن "الصندوق لا يريد إجراءات تقشف في تونس"، موضحاً أنه "اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية".

واعتقلت السلطات التونسية مئات المتظاهرين منذ بدأت قبل أسبوع اضطرابات اجتماعية غذتها إجراءات التقشف في ميزانية 2018 وانتشار البطالة والفساد.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، في الذكرى السنوية السابعة لثورة 2011 التي أطلقت "الربيع العربي": "الاحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم"، لكنه دافع عن مؤسسته في مواجهة النظرة "التي مر عليها الزمن" بأن صندوق النقد هو الذي يتسبب في هذه المعاناة.

وأضاف: "أنا أتحدث باسم صندوق النقد، نحن لا نريد التقشف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعياً".

وأشار إلى أن "الصندوق أيد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية، إضافةً إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية".

وأضاف: "في نهاية المطاف هو برنامجهم، وليس مفروضاً من صندوق النقد الدولي".

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل خفض الحجم الهائل للقطاع العام، وإصلاح النظام الضريبي، هي الوسيلة المثلى لتحقيق "النمو والعدالة".

ومع ذلك اعتبر رايس، أن البرنامج يسعى لمواجهة "قضايا متجذرة وقديمة، لذا لا يمكننا توقع رؤية النجاح بين ليلة وضحاها".

ويُنظر إلى تونس على أنها حققت انتقالاً ديموقراطياً سلساً للسلطة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير(كانون الثاني) بعد 23 عاماً في السلطة.

لكن بعد سبع سنوات عاد الغضب يتصاعد بسبب إجراءات تقشف جديدة تأتي بعد عام على ارتفاع الأسعار، ما دفع بالمتظاهرين للهتاف مجدداً "عمل حرية كرامة".

ودعم صندوق النقد الدولي تونس من خلال برنامج قرض بـ 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، ومن المقرر الموافقة على الدفعة الثالثة من القرض البالغة 320 مليون دولار، في الربع الأخير من العام، ما يرفع المبالغ المدفوعة إلى مليار دولار.

وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ 2007 وشهد معدل نموها هبوطاً كبيراً في 2011، لكن الاقتصاد بدأ يتعافي منذ 2014، ومن المتوقع أن يظهر الاقتصاد توسعاً بـ 2.3% عام 2017، و3% هذا العام.