عمون -محمد حمد -من يشرَعُ في كتابةِ مادةٍ صِحفيةٍ اليوم كمَن يُقدِمُ على ارتكابِ جُرمٍ ما. كلماتٌ عبَّر عنها صحفيونَ بعدَ ما شَهِدتهُ الفترةُ الماضيةُ من توقيفٍ وحبسٍ لهم على خَلفيةِ قضايا المطبوعاتِ والنشر، فالمواقعُ الإخباريةُ ومواقعُ التواصلُ الاجتماعيّ التي أصبحَت مصدرَ المعلومةِ الرئيسيِّ لشريحةٍ كبيرة، تحوَّلَت إلى مَصدرِ رعبٍ للعاملينَ فيها، فهم مُعرَّضونَ للمُلاحقةِ بأيِّ لحظةٍ يقومونَ فيها بإعدادِ مادةٍ صِحفيةٍ أو نَقلِ معلومةٍ ما.

لكن المشكلةَ الرئيسةَ التي يراها مُختصونَ في الشأنِ الصحفيِّ حولَ المخالفاتِ الصِّحفيةِ الجسيمةِ تكمُنُ في غِيابِ الرِّوايةِ الرسميةِ أو تأخرِها في كثيرٍ من الأحداثِ المُهمَّة، وكذلك تجاهلُ بعضُ أصحابِ القرارِ لوَسائلِ الإعلامِ وعَدمِ التُّجاوبِ معهم، مما يَدفعُ الصِّحفيّ إلى اتباعِ الأسلوبِ الهُجوميِّ في نَقلهِ الأخبارَ والمعلومات، وتحديداً تلكَ الرسميةَ منها، التي تُعطي بسببِ غيابِها في كثيرٍ من الأحيانِ مجالاً أوسعَ للاجتهادِ والتنبؤ، ولا أدلَّ على ذلك من المعلوماتِ المنسوبةِ لمصادرٍ حكوميةٍ أو مسؤولة، دونَ مصارحةٍ ومُكاشفَةٍ عن صاحبِها، والتي باتَت تعجُّ بها شتى كتابات وسائلِ الإعلامِ.

نقابة الصحفيين: الدخلاء شوهوا سمعة المهنة

نِقابةُ الصحفيينَ وعلى لسانِ عضو مَجلِسها خالد القضاة اعتبرَت في تصريحٍ لـ عمون أن استمرارَ النهجِ الحكوميِّ في التعامُلِ مع الجسمِ الصِّحفيِّ يزيدُ ويُجذِّرُ مَنظومةَ الحرياتِ الإعلامية، ويبعثُ برسائلٍ سلبيةٍ عن أُفقِ حريةِ الرأيِ والتعبير التي حصَّنَها الدستورُ واعتبرَها من الحقوقِ المُقدَّسةِ للإعلامي وغيرَ الإعلامي.

وأكدَ القضاة رفضَ النِّقابةِ للتوقيفِ في قضايا المطبوعاتِ والنشر، معتبراً أنه يُضرُّ بقِيَمِ الحرياتِ العامة، ولا يتوافقُ مع مُتطلباتِ الديمقراطية واشتراطاتِها، وهو ما من شأنِه أن يُؤثِّرَ على صورةِ الأردنِّ من كافةِ مقاييسِ الحرياتِ الإعلامية، مشيرًا إلى أن مجلسَ النقابةِ يعملُ حالياً بشكلٍ مُؤسسيٍ لوَقفِ كافَّةِ القوانين التي تُجيزُ التوقيفَ المُسبَق، دونَ التجاوزِ على القضاءِ الأردنيِّ الذي وصفَه بالنزيه، أو حقِّ التقاضي للجميع.

ولم يُنكِر عُضو مجلِسِ النِّقابةِ خالد القضاة وجودَ مخالفاتٍ يرتكبُها العاملون في الوَسَط، ولكنه شددَ على أن غالبيةَ تلكَ المخالفاتِ تأتي من الدُّخلاءِ على المهنة، والذين يسيئون لها في ما ينشرونَ سواءً على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي أو المواقعِ الإخباريةِ غيرَ المُرخصَةِ لدى النِّقابة، كما دعت المؤسساتُ المرخصةُ إلى تدريبِ العاملينَ فيها على القوانينِ والأنظمةِ المُتبعَةِ في الدولة.

الانفلات في الجسم الصحفي مهد الطريق للتغول الحكومي
في المُقابلِ يرى مديرُ مركَزِ حمايةِ حريةِ الصحفيين نضال منصور أنه وعلى الرَّغمِ من الرفضِ المُطلَقِ لحَبسِ الصحفيين، إلا أن الانفلاتَ الحاصلَ في الجِسمِ الصحفيِّ سهَّلَ على الدولةِ اتخاذَ العُقوباتِ الجسيمةِ والتي من ضِمنها عقوبةُ الحبسِ والتوقيف.

واعتبرَ منصور في حديثٍ خاص لـ عمون أن الحكومةَ قادرةٌ على حلِّ مشكلةِ الانفلاتِ الحاصِلِ في وسائلِ الإعلامِ دونَ اللجوءِ إلى ما أُطلِقَ عليه الانتهاكات الجسيمةُ من خلالِ إجراءاتٍ بسيطة، لعلَّ أبرزَها تشكيلُ مَجلسِ شكاوى يكونُ معنياً بتلقي الشكاوى ومعالجتِها أو الفَصلِ بها دونَ وصولِها إلى القضاء، بحيثُ يكونُ هذا المجلس بمَثابةِ وسيلةِ إنصافٍ سريعةٍ في قضايا المطبوعاتِ والنشرِ بشكلٍ عام، إضافةً إلى العملِ على تغييرِ حُزمَةِ التشريعاتِ المُتعلقةِ بمنظومةِ الحرياتِ العامةِ في البلاد.

ومع تأكيدِ مديرِ مركَزِ حِمايةِ وحريةِ الصحفيينَ على ضرورةِ أن يكونَ هنالك مساءلةٌ للمخالفاتِ القانونيةِ المُرتكَبةُ من قِبَلِ المُؤسساتِ الصِّحَفية، إلا أنه دعا أيضا المؤسساتِ إلى إعادةِ هيكلةٍ كاملةٍ لها، وإيجادِ نوعٍ من التنظيمِ الذاتي، لتَجنُّبِ أيَّةِ أخطاءٍ من العاملينَ فيها من المُمكِنِ أن تعودَ بالسِّلمِ على المُؤسسةِ ككل.

وتحدَّثَ نضال منصور عن اتباعِ الدَّولةِ منظومةَ "الانتهاكاتِ البديلةِ" والتي تعتمدُ على مَنعِ تَغطيةِ فعالياتٍ رسميةٍ لوسائلِ الإعلام التي ترتكبُ مخالفةً ما من وِجهةِ نظرِ الحكومة، أو إيقافِ تصاريحَ ممنوحةً لتلك المؤسسات، وهو ما يرى فيه منصور وسيلةُ ردعٍ بديلةٍ لإيقافِ الصحفيين أو ملاحقَتِهم.

الحكومة تهاجم التقارير الدولية المتعلقة بالحريات الصحفية

لا تتأخرُ الحكومةُ وأذرعُها في الردِّ على التقاريرِ الدُّوَليةِ الخاصةِ بتصنيفِ الدُّوَلِ وِفقَ الحرياتِ الصحفيةِ فيها، فالكلاشيهات المُتعارفُ عليها من أن تلكَ التقارير لا تعتمدُ معاييرَ منهجيةً تصلحُ لقياسِ مستوى الحرياتِ في الأردن.

وهذا ما جرى بعدَ تقريرِ مُنظَّمةِ صحفيون بلا حدود والذي أشارَ إلى تَراجُعِ المملكةِ في قائمةِ الحرياتِ الصحفية، ففورَ نشرِ هذا التقرير سارعَت الحكومةُ إلى تفنيدِ التقريرِ والتأكيدِ على أن تلكَ المُنظمةَ لا تقومُ بمتابعةِ المحتوى الإعلامي بكافةِ أنواعِه، ولا تستندُ تقاريرُها إلى وجودٍ فعليٍ يُقيِّمُ عددَ وسائلِ الإعلامِ وكميةَ الموادِّ الإعلاميةِ المنشورةِ ونوعِها، والسقفَ الذي تصلُه في فَرضِ دورِها الرِّقابيِّ على الأداءِ الحكوميِّ والبرلماني، بل تكتفي أي مراسلون بلا حدود بحادثةٍ عَرضيةٍ أو ناتجةٍ عن عملٍ فردي.

هذا الأمر وجدَ فيه مختصون تهرباً حكومياً من مُواجهةِ الواقعِ الحقيقيِّ لمستوى الحرياتِ في البلاد، مؤكدينَ أن عدداً كبيراً من التشريعاتِ والقوانين باتَت سيوفاً مسلطةً على كلِّ من يُبدي رأيَه بأيِّ شخصيةٍ عامة، أو قضيةٍ محليةٍ أو دُوَلِيةٍ ما.

ومع الفارقِ الكبيرِ والاختلافاتِ العميقةِ عَجِزَ الرئيسُ الأمريكيُّ مثلاً عن مَنعِ نشرِ كتابٍ كاملٍ لا مادةً إخباريةً يتناولُ أدقَّ التفاصيلِ الشخصيةِ والسريةِ في حياتِه، ليسَ هذا وحسب بل ويعجزُ اليومَ عن مُلاحقةِ ناشرِ الكتابِ الذي انتشرَ في العالمِ كالنارِ في الهشيم، بينما يتمُّ إيقافُ أو حبسُ صِحفيٍ لمُجرَّدِ نشرِه معلومةً ما من عِدةِ كلمات شعرَ أحدُ أصحابِ القرارِ أنها تمسُّهُ بسوء، أو تنتهكُ حياتَه الخاصة.