عمون - قال وزير المالية عمر ملحس في تصريحات صحفية ان الحكومة ستمنح القطاع الصيدلي فترة شهر لتسوية الاوضاع وبدء تطبيق التعديلات على أسعار الدواء والتي ارتفعت من 4 %الى 10 %في التعديلات الاخيرة التي قامت الحكومة بها على نسب ضريبة المبيعات لعدد من السلع ، مبينا انه لا تراجع عن هذه الضريبة وانها قرار نهائي صدر في الجريدة الرسمية .

وبين ملحس ان تمديد فترة التطبيق جاء بناء على مطالبات من قطاع الادوية والصيدليات بالتأجيل ، مشيرا الى ان الحكومة راعت هذا الطلب لوجود كميات كبيرة منها في الاسواق وتحتاج الى تعديل ولا يمكن تعديلها خلال أيام قليلة ما يساهم في ارباك الاسواق .

وأضاف ملحس أن الحكومة ستطلب من الصيدليات تعديل اسعارها ومراقبتها لعدم التلاعب والتخزين من خلال وضع نسبة الضريبة الجديدة على العبوات وعلى الاسعار .

وكانت الحكومة أصدرت تعليمات التغييرات على الأدوية المسجلة لعام ٢٠١٧ ونشرتها في الجريدة الرسمية وبموجب التعليمات اقرت الحكومة ضريبة بمقدار 6 %على جميع الأدوية وحسب القرار الحكومي، رفعت الحكومة ضريبة الأدوية إلى 10 ،%بدلا من 4 %ويشمل القرار، جميع منتجات الصيدلة والأدوية باستثناء حقائب الإسعاف والمستحضرات الصيدلية، الخاضعة لضريبة أخرى. (الراي)