عمون- نفذت شركات السياحة والسفر والحج والعمرة اليوم الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب، تتوجه بعده الى وزارة الأوقاف.

ويأتي الاعتصام بحسب جمعية وكلاء السياحة والسفر بعد أن قامت الجمعية بمخاطبة الحكومة ومجلس النواب والوزراء المختصين وعقد اجتماعات ولكن لا نتائج تذكر لهذه الجهود.

وقال المعتصمون بإن إنشاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف دون أي سند أو مبرر قانوني وحيث أن وزارة الأوقاف هي جهة رقابية تنظيمية وواجبها الأساس هو الإشراف والمتابعة والتأكد من تقديم القطاع الخاص لكامل الخدمات المنصوص عليها بالتعليمات وفي وقتها المناسب فكيف يتأتى أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف وفي نفس الوقت بالتنفيذ وتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين من خلال الشركة المملوكة لها وهذا يضعها في موضع الخصم والحكم في ذات الوقت.

ويطالب المعتصمون للمطالبة بإلغاء هذا القرار الذي يلحق الضرر بالإقتصاء الوطني وبما يزيد عن ( 709 ) شركات وطنية و ( 157 ) فرع يقومون على إعالة أكثر من ( 100000 ) مواطن أردني، وحيث أن ترخيص هذه الشركة يعتبر تدميراً للقطاع الخاص الذي يعمل في مجال السياحة والسفر.

وتشتمل مطالبهم على:

أولاً :- إلغاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف .

ثانياً :- تنفيذ الرؤية الملكية السامية بدعم وتعزيز القطاع الخاص والتأسيس لشراكة حقيقية بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر وليعهد إليها التطوير الدائم والمستمر لخدمة حجاج ومعتمري الأردن وتقييم الشركات وتفعيل وتعزيز الشركات المتميزة ومحاسبة الشركات المقصرة ، وفي حال لم تكن هناك شراكة حقيقية نطالب بسحب ملف الإشراف على شؤون الحج والعمرة من وزارة الأوقاف وعهدها لهيئة متخصصة تمتلك الخبرة وتتبع لوزارة السياحة والآثار .

ثالثاً :- تشكيل لجنة مختصة ودائمة لدراسة حساب تكاليف الأسعار لموسمي الحج والعمرة من خلال وزارة السياحة ووزارة الأوقاف وجمعية وكلاء السياحة والسفر ووزارة المالية ودائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين وغرفة تجارة الاردن لتحقيق المصلحة والسعر العادل للمواطن الأردني والشركات المعتمدة .

رابعاً :- مطالبة وزارة الأوقاف بالقيام بواجباتها والدفاع عن المواطن الأردني بمخاطبة ومتابعة الجانب السعودي لإعفاء الأردنيين من رسوم العمرة 2000 ريال واشتراط أخذ البصمة منهم داخل الأردن مما تسبب بعزوف كبير للمواطنين الأردنيين للذهاب لأداء مناسك العمرة .

خامساً :- إلغاء قرار اشتراط دفع المواطنين الراغبين بالتسجيل الأولي للحج لمبلغ 200 دينار وحيث أن هذا القرار تسبب بالضرر وحرمان الشريحة الأكبر من المواطنين الأردنيين ووضع معيقات حقيقية في حرمانه من فرصة التسجيل للحج ، حيث أن المواطنين لا يملكون وفراً من المال ليتم دفعه في حساب وزارة الأوقاف مما تسبب بمنح فرصاً إضافية وتوجيه من قبل وزارة الأوقاف ومن خلال الرسائل النصية المباشرة لزيادة نسبة مدخري صندوق الحج أكبر من النسبة التي منحت لهم والمعترض عليها على حساب كوتا معيار الأكبر سناً .

سادساً :- المطالبة بلقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ليستمع لوجهة نظرنا وينظر في مطالبنا .

وفي الختام تناشد شركات السياحة والسفر والحج والعمرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وبعد أن أغلقت الأبواب في وجههم وبعد ان خالفت الحكومة الرؤية الملكية والتي تدعو لدعم وتمكين القطاع الخاص ، وكلنا أمل بإنصافنا ورفع الظلم الذي لحق بنا بسبب تشويه وزارة الأوقاف لصورتهم أمام المسؤولين والمواطنين بغير وجه حق ومنافستهم بشكل غير متكافئ والتسبب بإغلاق شركاتهم وتسريح موظفيهم.