رفض رئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريم ديسالين دعوة مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل، لتوليد الكهرباء.

واختلف البلدان على السد الأثيوبي إذ تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر المتدفقة من أعالي الحبشة عبر الأراضي السودانية، وأما أثيوبيا، التي تسعى لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، فتقول إن السد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار لن يؤدي إلى ذلك.

ولفك الجمود الذي استمر أشهر في المحادثات على صياغة دراسة لآثاره البيئية اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر الشهر الماضي السماح للبنك الدولي بالإسهام في تسوية النزاع.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن هايلي مريم: "طلب الدعم المهني شيء، ونقل التحكيم إلى مؤسسة شيء آخر، ولذلك قلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا"، ونقلت الوكالة عن هايلي مريم بعد عودته من القاهرة أول أمس الجمعة رفض الاقتراح، وأضاف "من الممكن التوصل لاتفاق بالتعاون وبروح الثقة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بعد اجتماعه مع الزعيم الأثيوبي بألا يدع الخلافات على إنشاء السد تفسد العلاقات مع أديس أبابا.

وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين ،وحذر محللون مراراً من أن النزاعات قد تتطور في النهاية إلى صراع.

ومن المسائل التي تختلف عليها أثيوبيا ومصر سرعة ملء خزان السد، وسيولد السد، الذي بُني 60% منه حتى الآن، 6000 ميغاوات عند اكتماله، وهو واحد من سلسلة من المشاريع التي يجري العمل فيها، وفي ظل خطة خمسية جديدة للفترة 2015-2020 تريد أديس أبابا زيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 17346 ميغاوات من 4300 ميجاوات في الوقت الحالي من المساقط المائية والرياح والمصادر الحرارية.