facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الكتاب العرب .. وازدواجية المعايير


مالك نصراوين
09-03-2009 03:14 AM

بعد اصدار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير ، تنطح العديد من الكتاب العرب الى التعليق على ذلك ، مستنكرين هذا الاجراء ومنددين به ، باعتباره انحيازا دوليا سافرا ضد العرب ، في الوقت الذي يتغاضى فيه المجتمع الدولي ، عن حالات مماثلة في مناطق اخرى من العالم ، نتيجة ازدواجية المعايير المتبعة من قبل الدول الكبرى ، المهيمنة على هذه المؤسسات الدولية .

الحديث عن هذه الازدواجية صحيح نسبيا ، وهذه الازدواجية الظاهرة ، هي الشائبة الوحيدة ، التي تشكك في اسس العدالة التي يتبعها المجتمع الدولي ، وكلنا يرى بام عينيه الجرائم البشعة ، التي ترتكب ضد المدنيين في اكثر من مكان في هذا العالم ، فجميعنا لم ينسى مشاهد المجازر المروعة ، التي ارتكبتها اسرائيل في غزة قبل شهرين ، وما حصدته الة الحرب الامريكية في العراق وافغانستان ، لكن الامانة تقتضي التطرق لكل الجرائم وفي كل مكان في العالم ، وعدم التركيز على حالات معينة دون سواها ، وبدل رفض قرار المحكمة الدولية ، علينا توسعة مجال عملها ، وبذل كل الجهود الممكنة كي ينال كل المسؤولين عن جرائم الحرب والابادة قصاصهم الرادع ، وان لا نتجاهل او نشوه صفحات من العدالة الدولية ، كانت تقف فيها الى جانبنا .

قبل عدة سنوات ، جلب الرئيس الصربي السابق ، سلوبودان ميلوسوفيتش ، الى المحكمة الجنائية الدولية ، لمحاكمته عن جرائم الابادة ضد مسلمي البوسنة ، وعقدت عدة جلسات لمحاكمته قبل ان يعلن عن وفاته في السجن ، ثم اقتيد الرئيس الصربي التالي ، الذي كان فارا من وجه العدالة ، ميلان ميلوتينوفيتش ، الذي برأته المحكمة من تهم الابادة ، وهذا يدل ان المحكمة يمكن ان تدين او تبريء ، وفي حالة الادانة ، لن يكون هناك اعدام ، كما لن يكون هناك تعذيب لانتزاع الاعترافات ، وهناك شعوب حية ، وانصار لحقوق الانسان في الغرب ، تراقب مثل هذه السلوكيات ، وتنتصر للابرياء ، ولا تسمح ديمقراطيتها بالانحياز مع الظالم ضد المظلوم .

كان يفترض في كتابنا ، ان يطالبوا بتوسعة مجال العدالة الدولية ، كي تشمل جميع الانتهاكات ضد المدنيين ، وليس فقط رفض مذكرة التوقيف ضد البشير ، علما ان المحكمة الدولية لم تدنه بعد ، بل وجهت اليه الاتهام ، وقد يدان او يتم تبرئته ، كما في الحالة اليوغسلافية ، وكما حدث ايضا في رواندا وكمبوديا وليبيريا ، والوطن العربي يفيض بالمحامين ورجال القانون الدولي ، الذين يستطيعون التطوع للدفاع عن الرئيس البشير ، ومجال الحرية رحب وواسع في هذا المجال ، بدلا من ادانة المحكمة الدولية واتهامها بالانحياز ضد العرب ، اضافة الى ان الفرصة امامهم كبيرة لاقامة دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين ، لكنهم لم يبذلوا الجهد المطلوب في هذا المجال ، وبامكانهم احراج هذه الهيئات الدولية ، ان لمسوا أي تجاهل لدعاويهم .

لعل من الملفت للنظر ، ان الكثير من الكتاب والمعلقين العرب ، يمارسون الازدواجية في مواقفهم ، فكثير منهم يوجه النقد اللاذع للحكام العرب ، ومنهم الرئيس البشير نفسه ، لغياب غطاء الشرعية عنهم ، فقد قفزوا الى كرسي الحكم من ظهر الدبابة ، واعدموا الديمقراطية ، او مارسوا ديمقراطية مزيفة ، ولا زالوا يتشبثون بالحكم ، منذ عشرات السنين ، وكأن نساء بلدانهم عجزن عن ولادة قادة جدد ، ومع ذلك ندافع عنهم عندما تدينهم جهة قضائية دولية ، ونربط ذلك بالتاريخ الغربي الاستعماري ، متجاهلين مفاهيم انسانية معاصرة يرعاها الغرب ، تتعلق بحقوق الانسان ، وان هذا الغرب يأوي العديد العديد من اللاجئين السياسيين العرب ، خوفا من تعرضهم للبطش في بلدانهم ، لا بل انه يأوي متهمين بالارهاب ، وتخاض من اجلهم معارك قانونية ، من اجل ابقائهم هناك وعدم تسليمهم ، خوفا عليهم من التعرض للتعذيب .

يقتضي الانصاف ، ان نشير الى الخطأ والصواب ، وان لا نمارس الانتقائية في طرح الامثلة ، فكما ان هناك حالات تصدت لها العدالة الدولية ، في الوطن العربي والعالم ، فهناك حالات اخرى ، لم تتطرق لها في دول اخرى من العالم ، وفي الوطن العربي ايضا .

m_nasrawin@yahoo.com





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :