تناقلت المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر واقعة السطو المسلح الذي وقع على أحد البنوك في عمّان، وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين استنكار للحادثة من قبل معظم الناس إلى تبرير البعض للساطي وفعلته المشؤومة ومتّكئين على ظروفه الصعبة وواقع الحال الاجتماعي الذي يعيشه ووضعه المالي، وبالطبع هذا الفعل الأحمق لا يمكن تبريره مهما كانت الظروف الاقتصادية أو حتى الوضع النفسي لذلك الشخص:
1. أُسجِّل بفخر اعتزازي بجهود رجال الأمن العام والأجهزة الأمنية والذين تمكّنوا من القبض على الساطي وضبط المسروقات بسرعة قياسية وتحويله للقضاء ليعطيه العقوبة التي يستحقها.
2. الحادثة فردية وغريبة بالنسبة للمجتمع الأردني، فهي دخيلة علينا وفيها تشبّه بالأفلام وما يحدث في بعض الدول المجاورة، وبالطبع ذلك لا يعني تبريرها أبداً.
3. أنّى كانت الظروف المالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للساطي، فذلك لا يبرر له أن يسطو على ممتلكات الغير من منطلقات دينية وأخلاقية ومنظومة قيم وغيرها.
4. بالرغم من حالة الفقر أو ربما الجوع التي يعيشها البعض، فلا يمكن أن تعطيهم الحق بالسطو على ممتلكات الغير، لكنها وإن كانت حالة فردية فهي بحاجة لدراسة اجتماعية وأمنية حتى لا تتكرّر البتة.
5. نحتاج لتعظيم دور المؤسسات والتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للقضاء على حالات الفقر، كما نحتاج لتفعيل زكاة الأموال حتى يغبط فقراؤنا فيها أغنياءنا لا أن يحسدونهم أو يسطوا عليهم.
6. مطلوب أدوار تكاملية في مكافحة الفقر وضبط الأمن المجتمعي يشارك بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات التربوية والمنابر الدينية والثقافية والإعلامية وغيرها، ولا يجوز التعويل على أجهزتنا الأمنية لوحدها في ذلك فكلنا شركاء في أمن هذا الوطن، فأجهزتنا الأمنية لها أدوار أخرى حريّ بِنَا أن نشكرها عليها لضبطها لأمننا الداخلي والخارجي بامتياز.
7. مطلوب مجتمعياً تجريم تبرير الأفعال الإجرامية أنّى كانت طبيعتها أو ظروفها، فالوطن ومصالحه فوق كل اعتبار.
8. مطلوب درء الإشاعات المرافقة لكل حدث والتي تنتقل كالنار بالهشيم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
9. مطلوب المساهمة المجتمعية في الأمن الوطني كلّ وفق طاقته ولنكون رديفاً للأجهزة الأمنية ليكون هذا الوطن عصياً على الطامعين وداسّي السمّ بالدسم وعازفي الأوتار.
10. مطلوب أن نقف في خندق الوطن وخلف قيادة جلالة الملك المعزٌز الذي يمضي بهذا الوطن قدماً صوب الدولة العصرية.
بصراحة: عملية السطو المسلح الفردية على البنك لا تشكّل حالة عامة بالرغم من ضرورة دراسة ملابساتها الاجتماعية والاقتصادية للاستفادة منها لغايات كبح جماح أي عمل مستقبلي مماثل، لكننا في ذات الوقت نشدّ على أيدي أجهزتنا الأمنية التي تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن، كما نحتاج لمعالجة حالات الفقر والجوع التي يعيشها بعض الشباب العاطل عن العمل.