عمون – محمد الخوالدة -أطلقت جامعة مؤتة خطتها الاستراتيجية المطورة والموجهة لتنمية الموارد البشرية والتي ركزت في بنودها ومحاورها على ترجمة التوجهات والرؤى الملكية الواردة في الاوراق النقاشية السبع التي أطلقها جلالته والهادفة الى ايجاد قاعدة متينة لعصف ذهني بناء وتضع اسسا لخطة عمل وطنية نحو غد أردني مفعم بالرقي والازدهار ما يجعل من الاردن دولة ناهضة تواكب مستجدات العصر بكل محدثاتها.

وقال رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايرة ان "مؤتة" بإدارتها وكل كوادرها تؤمن بالعمل الممنهج المستند لخطط معمقة ومدروسة ، خطط تحلل الواقع لتعزيز ايجابياته والتصدي لما يصادف من مشكلات ومعيقات وتذليلها ، واكد ان الجامعة تسخر كل مواردها المتاحة للوفاء بمسؤولياتها الوطنية التي تنسجم وفلسفة عملها ، ولهذا اوضح الدكتور الصرايرة عمدت الجامعة الى انشاء دائرة مستقلة فيها لرسم استراتيجيات تحدد منطلقات العمل لكل مفصل من مفاصل عمل الجامعة، ولتحقيق هذا التوجه بين رئيس الجامعة انه تم اختيار كوادر هذه الدائرة وفق اسس واشتراطات الكفاءة والمقدرة على العطاء وتغليب الصالح العام بشفافية وموضوعية .

واضاف الدكتور الصرايرة ان الجامعة ومن خلال خطتها الاستراتيجية لإيجاد بيئة تعليمية امنة تحترم العقول وتنمي لدى طلبتها ملكات التميز والابداع باعتماد حسن التدبر والراي الحصيف ، بما يرسخ لديهم منهجية ثقافة الحوار وقبول الاخر بهدف تجذير مفاهيم التسامح ولينأوا عن الغلو والتعصب والتطرف والفكر الدخيل البعيد عن قيمنا وموروثنا العقدي لا ينسجم ومفاهيم العقيدة ، وذلك في اطار السعي القائم لتكون "مؤتة" جامعة منافسة، تتميز بالريادة في مجالات التعليم الأكاديمي والعسكري والبحث العلمي والتنمية المستدامة للمجتمع.

ولتأكيد ذلك اوضح الدكتور الصرايرة حرص الجامعة على رفد طلبتها بما يلزم من خبرات ومهارات تؤهليهم للانخراط الايجابي في مسيرة مجتمعهم التنموية والنهضوية وبما يستجيب لاحتياجات سوق العمل ورفده بالكفاءات المؤهلة في مواجهة ظاهرة البطالة ، وذلك في اطار مسؤوليات الجامعة المجتمعية ، وهذا يستلزم وفق الصرايرة تخير القيادات الاكاديمية في الجامعة وتوفير فرص التأهيل المتواصلة لهذه القيادات
.
وقال الدكتور الصرايرة ان الجامعة وفي ضوء سعيها للتطوير والتحديث المتواصلين والتزام اعلى معايير الجودة في خططها وبرامجها ومختلف اليات ادائها انما تتجاوز في نظرتها ورغبتها في تحقيق المزيد من الحضور العالمي فإنها تتجاوز في نظرتها محيطها الوطني لمزيد من الامتدادات الاقليمية والدولية التي انجزت الجامعة بتميزها المتحصل بجهد كل طواقمها الكثير منها ,

وتضم الجامعة حاليا بحسب الدكتور الصرايرة (15) كلية، منها (7) كليات علمية، و(7) كليات إنسانية، إضافة إلى كلية الدراسات العليا، وهي على النحو التالي: الطب، والهندسة، والعلوم، والتمريض، والزراعة، والصيدلة، وتكنولوجيا المعلومات، والآداب، والعلوم الاجتماعية، والعلوم التربوية، والحقوق، والشريعة، والأعمال، وعلوم الرياضة. فيما يوجد في الجامعة عمادتان، هما: عمادة شؤون الطلبة وعمادة البحث العلمي. فيما تقدم الجامعة ( 98 ) برنامجاً أكاديمياً، منها (51) برنامجا على مستوى البكالوريوس، و( 39 ) برنامجاً على مستوى الماجستير، و(8) برامج على مستوى الدكتوراه.

وقد بلغ عدد طلبة الجامعة في بداية العام الجامعي (2017/2018م) (16851) طالباً وطالبة ، منهم (14019) طالب بكالوريوس، و(2832) طالب دراسات عليا، فيما يبلغ عدد الطلبة غير الأردنيِّين في الجامعة (1157) طالباً موزَّعين على (30) دولة عربية وإسلامية وأجنبية، ويتألف كادر الجامعة من (1854) موظفاً وموظفة تقريباً، و( 616 ) عضو هيئة تدريس.

وبالحديث عن خطة الجامعة الاستراتيجية للأعوام 2015- 2020 قال الدكتور الصرايرة انه جرى ادخال تعديلات على هذه الخطة بما يتناغم والمستجدات ويستجيب لتطلعات المستقبل ، وذلك بهدف تحسين مدخلات ومخرجات هذه الخطة ، وفي مقدمتها عرفت الخطة بالجامعة النشأة والفلسفة ، وذلك منذ انشائها بإرادة ملكية سامية في العام 1981 لتكون الجامعة الاولى في منطقة الجنوب والثالثة على مستوى المملكة بعد جامعتي الاردنية واليرموك .

وجاءت اهداف الجامعة الوطنية والتعليمية والبحثية والتنموية بجناحيها المدني والعسكري كما قال الدكتور الصرايرة لتترجم التوجيهات الملكية عند احداث الجامعة والمتمثلة بتعميق قيم الاعتزاز الوطني والانتماء القومي لدى الطلبة، وتشجيع البحث العلمي، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة ونشر المعرفة وبإتاحة فرص التعليم العالي للمواطنين وتجويد محتواه ، لرفد المجتمع بالمختصِّين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والآداب والفنون؛ فيما تتمثل اهداف جناح الجامعة العسكري في رفد المؤسسة العسكرية بالضباط والقادة المؤهَّلين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية،
وذلك في اطار فلسفة الجامعة التي تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي التعليم، والبحث العلمي، وتنمية المجتمع المحلي، ففي مجال التعليم اكدت الخطة حرص الجامعة على تقديم التعليم النوعي الذي يجمع بين تعميق صلة الأجيال بثقافة الأمة وتراثها وحضارتها، وتعميق التواصل والاتصال بالتطورات العلمية الحديثة وتوظيف التكنولوجيا والمعلوماتية، والاطلاع على التجارب العلمية والتعليمية في العالم، وكذلك تقديم برامج أكاديمية تزود الخريجين بالمهارات والخبرات اللازمة والمتوافقة مع متطلبات السوق.

اما في مجال البحث العلمي فتؤكد فلسفة الجامعة اهمية هذا البحث واعتبرته ركيزة اساسية
لخلق التطور والتغيير المنشود ، وذلك لأهمية البحث العلمي في خلق فرص التميُّز والعطاء العلمي، ومن ثم توظيف هذا في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة فيه ،
وفي مجال تنمية المجتمع المحلي فهو وفق فلسفة الجامعة الركيزة الثالثة بحيث يمتد أثر الجامعة وتأثيرها الإيجابي إلى محيطها المجتمعي، ومساعدته وفق الممكن في معالجة قضاياه ومشكلاته والتحديات التي تواجهه وحاجاته التنموية في كافة الجوانب الحياتية .

وعن منطلقات الخطة قال الدكتور الصرايرة انها اعدت استنادا الى نتائج مسوحات تحليل البيئة الخارجية والداخلية، وذلك وفق المحاور الآتية: محور الحاكمية ومحور التمويل وتأمين المصادر المالية. ومحور الاعتماد وضمان الجودة. ومحور البيئة الجامعية. ومحور التعليم التقني ومحور البحث العلمي ، كما اعتمدت الخطة معايير الاعتماد العام والخاص لمؤسسات التعليم العالي، ومعايير ضمان الجودة الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن، اضافة الى معايير تصنيف الجامعات كأطر مرجعية لإعداد الخُطَّة.
وبين الدكتور الصرايرة في ضوء المراحل التي مرت منذ بدأ تنفيذ الخطة في العام 2015 فقد ظهرت مجموعة مستجدات فعمدت الجامعة إلى مراجعة الخُطَّة وتحديثها في العام 2017 ، وتم تضمين المستجدات اياها ،كمنطلقات استراتيجية ومن ذلك الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والتي حملت
رؤية ثاقبة للتغيير الإيجابي على كافة الأصعدة، ويدعم هذه الرؤية إرادة سياسية متينة، تنطلق من رغبة جلالته الصادقة في بناء أردن حديث، وفق أفضل المواصفات التي تضمن حياة كريمة للمواطن الأردني، فيما اكد هذه الاوراق على مفاهيم الحوار والديمقراطية والممارسة الفضلى لهما عبر إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة في اطار مسؤولية تطبيق القانون، وإنفاذ سيادته بمساواة وعدالة ونزاهة ، لتتوج الاوراق الملكية النقاشية بالورقة النقاشية السابعة التي تناولت موضوع التنمية البشرية وبناء القدرات، وتطوير العملية التعليمية، وهو موضوع مهمٌّ يفيد الجامعات في عملها، حيث أكَّد جلالة الملك أهمية استثمار التحديات التي تواجه تطوير التعليم بشقَّيه العام والعالي، لتطوير التعليم الذي يُعَدُّ السبيل لمستقبل زاهر للأردن ، وبين الدكتور الصرايرة ان الجامعة ضمنت في خطتها محتويات الاوراق النقاشية الملكية وتمثلت محتواها في كافة جوانب عملها .
اما عن كيفية ترجمة الرؤى الملكية الواردة في الاوراق النقاشية فأوضح الدكتور الصرايرة ان الجامعة عمدت الى تطوير مضامين الخطط والمواد الدراسيَّة، اضافة الى تطوير طرائق التدريس، بما يضمن استخدام أساليب التحليل، والنقاش، ودراسة الحالة عوضاً عن التلقين ، وذلك وفقا لما ورد في الورقة النقاشية السابعة.
وعن رؤية الجامعة من خلال خطتها الاستراتيجية للأردن عام (2025م) فقال رئيس الجامعة ان الخطة رسمت اطارا متكاملا لهذه الرؤيا بالاحتكام الى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، ويتحقق ذلك وفق رئيس الجامعة عبر رفع سوية التعليم، وانطلاقاً من ذلك اوجدت الجامعة كما قال خططا استراتيجية على مستوى مختلف القطاعات ، وتقوم هذه الخطط على أساس الجدارة، والتشاركيَّة، وتعزيز منظومة العمل المؤسسيّ والتنافسيَّة. فيما ركزت الخُطَّة على معالجة قضيتين وردتا في رؤية الأردن (2025)، وهما: التركيز على تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والقدرات والكفايات اللازمة لسوق العمل. والتوجه نحو التعليم التقني، بدلاً من التركيز على التعليم الأكاديمي.
وبين الدكتور الصرايرة ان الجامعة بنت على النجاح الذي حققه قطاع التعليم في الاردن لتستثمر النجاح اخذة بعين الاعتبار التحديات التي تؤثر على هذا القطاع نتيجة للهجرات القسرية المتزايدة للمملكة، ونقص المخصَّصات المالية اللازمة لتطوير النظام التعليميّ، ليواكب التطورات السريعة في نظم التعليم الحديثة في المجتمعات المتقدمة اضافة الى ضعف مقدرة النظام التعليميّ على إنتاج مُخرجات نوعيَّة تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل, وكذلك ضعف المقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات ضبط الجودة وفي إيجاد نظم فعَّالة للمساءلة والمتابعة والتقييم، اضافة الى انخفاض نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني.
واشار الدكتور الصرايرة انه ولمواجهة هذه التحديات اتجهت الجامعة في خطتها ان تكون التحديات منطلقاً للتميز، سواء من جهة تطوير المصادر المالية اعتماداً على الريادة والابتكار وحاضنات الأعمال، أو من جهة تحسين مستوى العملية التعليمية باتجاه التركيز على التدريب، ، وكذلك من جهة تفعيل دور الجامعة في التنمية المجتمعية، وايضا من جهة تطوير إجراءات ضمان الجودة في الجامعة.