في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع وظهور ما يسمى بالتقنية الرقمية أو الالكترونية بادر جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه إلى توجيه الحكومة إلى سرعة انجاز مشروع الحكومة الالكترونية، وعاد وأكد جلالته على ذلك في خطاب العرش السامي الأخير بافتتاح أعمال الدورة الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر بضرورة التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وصولاً إلى هدف حكومة لا ورقية.

وقد جاء برنامج الحكومة الالكترونية في إطار رؤية ملكية سامية تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي من ناحية تقديم الخدمة وكفاءة الأداء، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين، ومعالجة الترهل الإداري، والتخلص من أساليب الإدارة التقليدية، والتخفيف من بعض أوجه الفساد الإداري كالواسطة والمحسوبية، والحد من استخدام الأوراق في الإعمال.

مشوار الإلف ميل يبدأ بخطوة، حيث نجد أن تطبيق الحكومة الالكترونية بدأ تدريجياً ولكن بطيئاً بعض الشيء حيث تم تنفيذه في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية مثل أمانه عمان، وخدمات ضريبة الدخل، و بعض خدمات وزاره العدل.
يجب أن نقوم بخطوات سريعة لا متسرعة في أنجاز مشروع الحكومة الالكترونية بالكامل بحلول عام 2020، مستفيدين من تجربة حكومة دبي وجاهزية مؤسساتها بتطبيق وتنفيذ الخدمات الالكترونية في كافة معاملات مؤسسات الدولة وجهات القطاع العام بنسبة وصلت(90%). وهنا يتطلب من الحكومة:

- إيجاد التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الحكومة الالكترونية.

- إيجاد وتوفير الموارد البشرية اللازمة لدعم وتنفيذ تطبيقات الحكومة الالكترونية.

- توفير البنية التحتية الملائمة في الدوائر الحكومية لدعم وتنفيذ تطبيقات الحكومة الالكترونية.

- تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يمكن من استخدام التعاملات الالكترونية.