عاش البرازيل مع بداية الثمانينات من القرن المنصرم حتى مطلع القرن العشرين عقدين من الزمن يحق القول بأنهما الأسوأ في الاقتصاد البرازيلي على مر التاريخ، فارتفع الدين الخارجي من 150 مليار دولار الى 250 مليار، فمنذ بداية الحكم المدني والحكومات المتعاقبة تترنح بين أحضان صندوق النقد الدولي والدول المانحة للحصول على القروض بشكل متهور مما أثقل كاهلها، ومع مطلع عقد التسعينيات من القرن السابق بدأت الدولة تتحول تدريجياً الى الرأسمالية، وسارت نحو الانفتاح وتحرير الاقتصاد، وما رافقه من تخفيض النفقات العامة وخصخصة القطاع العام وذلك استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، مولداً أثاراً سلبية على أفراد المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة.

ومع بداية عام 2003 وتسلم حكومة "دا سيلفا" بدأ الرئيس الجديد مشواره بدين ثقيل خلفته له الحكومة السابقة المكبلة باتفاقيات وشروط قاسية من قبل صندوق النقد الدولي، الا أنها منذ البداية وضعت نصب أعينها ضرورة إيجاد سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتعهد الرئيس الجديد بجميع البنود لصندوق النقد شريطة الحصول على قرض بقيمة 30 مليار دولار .

بدأ "دا سيلفا" مرحلة جديدة مثقلة بالديون رافقها تدهور سعر الريال البرازيلي ووصول الدين الخارجي الى 250 مليار، وأرتفع معدل التضخم ليصل ذروته، فالسياسات التي أتبعت قبل عهد الرئيس الجديد كانت نتائجها قاسية جداً... وعمت البرازيل فوضى اقتصادية عارمة مما نتج عنها انعدام الثقة بالاقتصاد البرازيلي وانخفاض معدلات التصدير وهروب المستثمرين وارتفاع معدلات البطالة لتصل ذروتها، وتوسع شريحة الفقراء في المجتمع أضعافا مضاعفة.

وناشد الرئيس " دا سيلفا" الشعب بضرورة الوقوف إلى جانب الحكومة وربط الأحزمة لحل المشكلات الاقتصادية، وإتباع سياسة التقشف مما أدى إلى خفض العجز في الموازنة، وارتفاع التصنيف الائتماني للدولة، فزادت ثقة المستثمرين بالاقتصاد البرازيلي بعد فترة طويلة من انعدام الثقة التي خيمت عليه.

وكأن الأقدار أبت الا أن ترضخ لرغبة الرئيس الجديد فلم يمضي عام على تقلده منصبه حتى تمكن في العام 2004 من الدخول في مرحلة التعافي وليجذب للاقتصاد البرازيلي حتى عام 2011 ما يزيد عن 200 مليار استثمارات خارجية، فنشطت القطاعات الاقتصادية في البلاد وتحولت إلى قطاعات منتجة ازدهرت على أثرها الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، مما أدى الى ازدياد فرص العمل والحد من البطالة بعد أن كانت تشكل عبئاَ على الحكومة، وبذلك عاد المركب الى المسار الصحيح.

الخطط والبرامج الاقتصادية وضبط المصروفات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح والإدارة الحصيفة جعلت الاقتصاد البرازيلي يتحول خلال 7 سنوات من اقتصاد على حافة الهاوية يعاني الأمرين من الديون التي أثقلت كاهله إلى اقتصاد منتج، ففي عام 2011 تقدم الاقتصاد البرازيلي على البريطاني ليحتل المرتبة السادسة عالمياً.

البرازيل تتحول من دولة فقيرة إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم ليس بالأحلام ولا بالأماني ولا بالشعارات إنما بالعمل والجهد وتكاتف الجميع تمكن أبناء البرازيل أن يرسموا طريقاً يلجون من خلاله إلى العالم، وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لديهم فبنوا بها اقتصادا أصبح محط أنظار العالم أجمع.. ومضرباً للمثل في عالم الاقتصاد.