تشير آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن هناك قدراً من التضخم، أي ارتفاع في الأسعار ، وقد جاءت المعلومة لتشمل التضخم لغايات المستهلك وقد بلغ 32ر3 ، %والتضخم الأساسي أي بعد استبعاد العناصر شديدة التقلب لأسباب لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي المحلي ، وهي تشمل جميع عناصر المستهلك مطروحاً منها ما يخص المحروقات التي يعتمد سعرها على أوضاع عالمية لا دخل للأردن بها، والمواد الزراعية التي تتقلب حسب المواسم وتتأثر بظروف التصدير. وقد بلغ التضخم الأساسي بهذا المقياس 04ر2.

هذه الأرقام تأتي منسوبة إلى ما كان الحال عليه قبل سنة ، أي أنه حصل في سنة واحدة هي السنة الأخيرة 2017.

المواطن العادي مهتم بالتضخم في كلفة سلة المستهلك لأن دخله يجب أن يرتفع بنفس النسبة ليحافظ على قدرته الشرائية ، أما السلطات النقدية ، أي البنك المركزي ، فإنها بالإضافة إلى ذلك ، تهتم بمعدل التضخم الأساسي لانه في معظمه نتاج تفاعل العرض والطلب المحلي.

أما المستهلك فرد فعله الشكوى من ارتفاع الأسعار والمطالبة بتحسين الأجور. وأما البنك المركزي فإن لديه أدوات عديدة يمكنه تفعيلها إذا وجد أن التضخم الأساسي أعلى مما هو مرغوب فيه ، علماً بأن الوضع ليس كذلك الآن إلا إذا كانت هناك توقعات بتسارع منسوب التضخم.

هل هناك تضخم مرغوب فيه؟ الجواب نعم فالاقتصاديون يعتقدون أن 3 %سنوياً نتيجة صحية.

في الحالة الأردنية يخضع الناتج المحلي الإجمالي للمراقبة الحثيثة لأن معظم مؤشرات الاقتصاد الأردني تأتي منسوبة إليه ، أي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من شأنه أن يخفض نسبة المديونية ، وبالتالي يؤثر على الاهداف الموضوعة لعجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

مؤشر التضخم في الأردن ليس شديد الدلالة على فعاليات الاقتصاد الأردني ، لأن معظم التضخم الذي عرفه الأردن كان في الواقع مستورداً ، لأن نسبة العناصر المستوردة في سلة المستهلك عالية جداً. ومن المعروف أن التضخم المستورد يجب أن يؤخذ بالاعتبار ولكن علاجه غير وارد إلا عن طريق تحريك ضريبة الجمارك والمبيعات صعوداً أو هبوطاً لإلغاء أثر التضخم ، وهذه سياسة لا يأخذ بها أحد.

باختصار ، التضخم الحالي عند مستوى صحي ، وليس مدعاة للقلق.

الراي