واشنطن مصرة على تعديل الاتفاق النووي مع ايران، وبرغم ان الرئيس الاميركي، جدد رفع العقوبات عن ايران، وفقا للاتفاق النووي، الا ان ادارته شنت حملة سياسية في اوروبا، من اجل تعديل الاتفاق.
وزير الخارجية الاميركي، زار عدة دول، بما فيها دول اوروبية بارزة، وهذه الدول لا تريد الدخول في صدام مع واشنطن، لكنها في الوقت ذاته لا تريد الغاء الاتفاق، وتريد الزام واشنطن به، مع وجود مصالح اوروبية ايضا، مع ايران، تتعلق بطموحات هذه الدول، بالحصول على مشاريع في ايران، والاستفادة ماليا، من مرحلة ما بعد العقوبات.
لكن علينا ان نلاحظ ان اوروبا ذاتها بدأت تتراجع جزئيا، خصوصا، بشأن ما يتعلق بالصواريخ البالستية من جهة، واستعدادها ولو جزئيا لبحث بعض تفاصيل الاتفاق مع ايران، دون ان تتورط في اغضاب طهران ذاتها، لاعتبارات تخصها مباشرة، وتخص مصالحها.
في تفسيرات موقف الاوروبيين الداعم لايران ايضا، ان اوروبا تعتقد ان واشنطن وحدها المستفيدة ماليا، جراء الضغط على ايران، من دول تريد التصعيد ضد ايران، وهي هنا، لا تحصل على اي منافع، لا على طريقة واشنطن، ولا من باب الدفاع عن الاتفاق كليا.
وزير الخارجية الاميركي قال في وارسو، في ختام جولة أوروبية استمرت أسبوعاً، إنه تمكن من الحصول على دعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها دول موقعة على الاتفاق المبرم في 2015، للعمل على تعديل الاتفاق، وان مجموعات عمل بدأت فعليا بعقد اجتماعات لاجل هذه الغاية.
في هذا الجانب يتحدث الاوروبيون والاميركان، بمعزل عن الرفض الايراني الكلي، والمهمة الصعبة تتعلق بوصول الاوروبيين والاميركان الى صفقة جديدة، تقبلها ايران، التي ستحاول من جهتها تسخير كل علاقاتها مع الروس، من جهة، ومع الاوروبيين من جهة، من اجل ردع واشنطن، لكن نقطة الضعف الاساس، تتعلق بملف الصواريخ البالستية، من جهة، ورغبة واشنطن بوجود ملحق على الاتفاق سيحذف عملياً بنوداً تسمح لإيران بأن تستأنف تدريجياً بعض النشاط النووي المتطور.
الدول الاوروبية الموقعة على القرار، تواجه معضلة كبيرة، اذ لها مصالحها مع واشنطن من جهة، لكنها لا تريد التفريط بمصالحها المالية مع ايران، والطرفان يتفقان فقط على ملف الصواريخ البالستية، وهذا يؤشر على ان مجموعات العمل قد تواجه مشكلة كبيرة، خصوصا، في ظل الرفض الايراني المتوقع.
لا يمكن هنا عدم الاشارة الى ان اوروبا ايضا، تريد المقايضة على موقفها الداعم للاتفاق النووي الايراني، فأغلب الدول التي لها طموحات اقتصادية في ايران، قد تتخلى عن الاتفاق، اذا ضمنت حصولها على منافع اقتصادية بمبالغ مالية كبيرة جدا، من دول اخرى غير ايران، وبهذا المعنى نحن نتحدث عن جانب المصالح، وليس عن الجانب الاخلاقي، الذي قد يتبدى في اصرار الاوروبيين على الاتفاق ذاته دون تغييرات، وربما اذا حدثت اشارات معينة لدول مثل المانيا وفرنسا تحديدا، فسوف يحدث تغيير في موقفها الى جانب واشنطن، فيما بريطانيا ذاتها تتجنب التصعيد كثيرا ضد واشنطن، في هذا الملف، لكون لندن تعتبر ان الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المؤهلة لتعويضها اقتصاديا، عن خسائر الخروج من الاتحاد الاوروبي.
سوف تتضح الصورة نهاية المطاف، وعلينا ان نسأل انفسنا اذا ما كانت ايران، سوف تعاند اي تغييرات حتى النهاية، ام انها سوف تقبل بتغييرات، مقابل صفقة مدروسة ؟!.

الدستور