تعود فكرة تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاردن الى وزير العمل الاسبق امجد المجالي حيث ولد المجلس عام 2005 في عهد حكومة فيصل الفايز وحصل المجلس وقتها على دعم من الرئيس والوزير لقناعتهما ان غياب مثل هذه المؤسسة التي تمثل الشراكة والحوار بين القطاع الخاص والقطاع العام ومختلف فئات وشرائح المجتمع هي بمثابة فجوة كبيرة في المنظومة الديمقراطية – التمثيلية اولا ، وفي منظومة الامان الاجتماعي ثانيا ، ولذلك كان لابد من وجود مثل هذا المجلس الذي من ابرز مهامه دراسة الاثار المترتبة على المجتمع وفئاته المختلفة من اي قرار يتخذ سواء اكان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا ، بحيث يشكل المجلس رديفا لمجلس الامة ويساهم في «غربلة» القرارات التي تتخذها الحكومات وتقديم النصح والمشورة لها بشأن انعكاس تلك القرارات على الامن الاجتماعي بالدرجة الاولى.

كان في ذهن وزير العمل وقتذاك مجلس على غرار ونموذج المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني الذي يملك صلاحيات في اتخاذ القرار لا تقل عن صلاحيات السلطة التشريعية ويحتل المكانة الثالثة في هرم المؤسسات صانعة القرار في اسبانيا بعد الحكومة والبرلمان الا ان الاجواء العامة لدينا لم تسمح الا بمجلس ذي طبيعة استشارية.

كان الطموح ان يبدأ المجلس عمله الاستشاري بفاعلية تجعله يفرض نفسه على صناع القرار في الحكومة والبرلمان من خلال التواصل مع الجهتين ومراجعتهما في القرارات المتخذة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الاحزاب والنقابات بالاضافة لوسائل الاعلام لتباين موقفه وتعميمه على الشارع وذلك لخلق حوار مجتمعي يساهم في خلق بدائل للقرارات الصعبة او التخفيف من وطأتها ، ولكن وبكل اسف تحول المجلس عبر السنوات الماضية الى حالة خامدة غير فاعلة او الى جسم بيروقراطي فائض عن الحاجة.

استذكرت المجلس الان بعد ان صدرت الحزمة الجديدة من قرارات رفع الاسعار والتي شملت عددا من السلع ذات الطبيعة الاستراتيجية مثل الخبز والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من المواد والاصناف.

ومما سبق لم يعد مقبولا ان يبقى المجلس صامتا لا يتحدث ولا يعلن رايه بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ، فهو بمثل هذا السلوك وبمثل هذا العمل يعلن شهادة وفاته رسميا ويلغي حتى دوره الاستشاري والذي كان الطموح ان يتطور مع السنين ليصبح فاعلا وليرتقي في عمله الاستشاري وتواصله مع المجتمع وفئاته ليصل الى مستوى الشراكة في اتخاذ القرار.

منذ سنوات ونحن نلمس الانعكاسات السلبية للقرارات الاقتصادية على المجتمع سواء لجهة زيادة نسبة البطالة في المجتمع وزيادة اعداد الفقراء وانعكاس ذلك على زيادة نسبة السرقة والسطو والجريمة بانواعها او لجهة الانعكاس المباشر على الاسرة الاردنية والنتائج المباشرة وغير المباشرة لمثل لهذه القرارات التي تسببت في زيادة ظاهرة التفكك الاسري وانتشار الرذيلة والانحلال الاخلاقي الناتج عن الحاجة والفقر و بيع وتجارة المخدرات والرشوة وتفشي الفساد المالي والاداري والكسب غير المشروع.

من المفترض ان يخرج الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس ليعلن رأيه في مؤتمر صحفي يُجمل فيه رأي المجلس بقرارات الحكومة الاقتصادية واثارها الاجتماعية وليس مطلوبا منه لا إدانتها ولا تبرئتها ، بل مطلوب منه ان يقدم الراي العلمي والموضوعي الذي يراه المجلس وأعضاؤه في هذه القرارات ، وهذا اضعف الإيمان !!

Rajatalab5@gmail.com

الرأي