عمون - رفض مجلس النواب اضافة وضعتها لجنة التربية والتعليم النيابية تنص "اذا استقال عضو هيئة تدريس من الجامعة لإشغال عضوية مجلس الامة او اي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية سامية فيُعاد تعيينه بناء على طلبه في الجامعة التي استقال منها وتعتبر خدمته مستمرة بحيث تُضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة لتشمل حقوقه المالية والاكاديمية".

كما رفض المجلس في جلسته الاحد المخصصة لمناقشة قانون الجامعات الفقرة (ب) المادة عينها التي تقول "تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصب الوزير أو أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة".

ووافق المجلس على مادة تنص "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية".