شاب الريف الأردني في العشرين عاماً الأخيرة تغيرات كبيرة سواء في الأنماط المعيشية الاقتصادية بالاعتماد على الزراعة إلى الوظيفة أو في السلوكيات والقيم التي رافقت هذا التغيير .

فالمتأمل للريف الأردني وقراه، يرى أن كثيراً من جوانبه قد تغيرت، وبدأت تفقد ليس حميميتها فحسب، بل نرى هناك حالة من الفراغ الثقافي والقيمي يعززه عدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، فضلاً عن هجرة القرية أو اضمحلالها إثر تمدد المدينة إليها ، أو هجرة أبنائها إلى المدن.

إن الريف الأردني كان لوقتٍ قريبٍ حاضنة اجتماعية وموئلاً اقتصاديا وقيمياً يعتد به نظراً لأنه يشكل المخزون الزراعي ويمثل نوعاً من الطبقة الوسطى المتعلمة، والساعية للبناء من خلال التعليم والكد لأجله.

ولكن، ومع ما بتنا نعيشه من مشاكل تتعلق بالبطالة، وازدياد الظواهر المجتمعية المقلقة مثل المخدرات والفراغ، وازدياد الأمية الثقافية فإن الريف وتحديداً القرى الأردنية باتت بحاجة إلى اهتمامٍ بها .

وهذا يتأتى من خلال تعزيز دور المديريات الحكومية في مراكز المحافظات وهي المدن، بالإضافة إلى إنشاء برامج متخصصة في القرى الأردنية وإطلاق حوارٍ فاعل عن تطلعاتها التنموية.

وندرك في هذا السياق الدور المعول على مجالس المحافظات في إيصال صوت القرى التنموي وحاجياتها، ولكن الواجب اليوم إيجاد مبادرات عكسية من المدينة إلى الريف لتقف على احتياجات هذه المجتمعات .

وبخاصة أن القرية الأردنية تغيرت في شكلها وبنيتها، وأفرزت إثر المتغيرات مفهوماً خاصاً بها، إن لم تكن اضمحلت ملامحها القديمة التي حافظت عليها لعقودٍ مضت.

والريف الأردني بمفهومه الممتد في حزامٍ حول مدننا أصابته حالة التمدين بشكلها المجتمعي، ولكنه أحوج ما يكون إلى تنميته بحيث نحافظ على ملامحه وشكله "الريفي" ، فدول العالم كافة تولي ريفها الاهتمام المناسب للحفاظ على شكله وهويته.

والبلديات أيضاً، وخاصة بلديات القرى مطالبة أكثر من أي مؤسسة أن تأخذ زمام المبادرة وتدشن دوائر تتواءم والاحتياجات المتعددة سواء باستحداث دوائر ثقافية أم بتعزيز دورها في مجالات الحياة المعاشة لأهلنا في الريف.