عمون - حذرت هيئة حكومية في تونس من خطر إدراج البلاد ضمن قائمة سوداء جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم المصادقة على قانون لحماية المعطيات الشخصية في وقت قريب.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس "إن تونس مهددة بأن تصنف في قائمة سوداء مرة أخرى، إذا لم تتبن مبادئ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية في مشروع قانون على أن يصادق البرلمان عليه قبل 25 مايو (آيار) المقبل.

وحذر قداس -في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية اليوم- من أن المماطلة في المصادقة على القانون قد يعرض تونس لتداعيات اقتصادية وخيمة قد تطال عدة مؤسسات تعتمد في معاملاتها على البيانات الشخصية، مثل البنوك ومراكز النداء.

والجدل ما يزال قائماً في تونس بعد قرار الاتحاد الأوروبي قبل شهرين من تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبة قبل أن تقضي مراجعة لاحقة إلى إدراجها في قائمة رمادية.

وصوت بعدها البرلمان الأوروبي على إدراج تونس في القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بدعوى وجود ثغرات بنظامها المالي.

وأحدث ذلك موجة من الغضب في تونس كون تصنيفات الاتحاد الأوروبي وهو الشريك الاقتصادي الأول لتونس، قد تهدد صورة الديمقراطية الناشئة بشكل جدي لدى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ما دفع الحكومة إلى اقالة محافظ البنك المركزي.

وبينما ينتظر أن يدخل التشريع الأوروبي الجديد حيز التنفيذ تلقائيا بدءا من مايو (آيار) المقبل، فإن برلمان تونس لم يبدأ بعد مناقشة مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية، الأمر الذي قد يضع المؤسسات الناشطة في تونس مع الاتحاد الأوروبي في مأزق.

وقال رئيس الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية إن التشريع الأوروبي الجديد سيكون بمثابة "شينغن البيانات الشخصية"، ويعني ذلك ان الدول الأوروبية لن تسمح بتدفق البيانات الشخصية مع الفضاءات التي لن توفر نفس المستوى من الحماية.

وأوضح شوقي قداس "القانون الأوروبي الجديد سيؤثر على معاملات تونس مع المؤسسات الأوروبية، ومن الممكن أن يمتد تأثيره إلى حد إغلاق بعض هذه المؤسسات بتونس".
د ب أ