بحسب ما اعلن عنه د. مؤيد حمزة وفي حادثة اقرب للغرابة يقوم قسم الفنون المسرحية في الجامعة الاردنية بتعين محاضر غير متفرغ من الاخوة العرب لا يحمل تصريح عمل ويقيم في الاردن بصفة سائح، على الرغم من وجود بديل محلي مؤهل ويحمل خبرة في نفس قسم المسرح الذي كان من مؤسسيه فهل هو التقليل من الكفاءات المحلية في وطننا أم ان الادارات الاكاديمية ما زالت عرضة للمزاجية والراي الواحد؟

الدكتور مؤيد حمزة طرد من الجامعة الأردنية في عام 2009 بقضية برئته منها محكمة العدل العليا وقامت برد قرار الجامعة ما أدى إلى سفره للكويت حيث عمل هناك من عام 2011 إلى 2013.. ليعود إلى الأردن، فيفاجأ من جديد بأن زملاؤه في كلية الفنون والتصميم يمنعون إعادة تعيينه بدون أي مبرر على الرغم من إنجازاته العلمية والبحثية الواضحة للعيان وتأهله للترقية، و على الرغم من أن رئيس الجامعة الأردنية الحالي قد أبدى عدم ممانعته لإعادة تعيينه.

وبحسب الدكتور مؤيد حمزة فإن قسم المسرح يبرر أنه لا يوجد نصاب كاف لتعيينه في حين يقوم القسم بتعيين دكتور مسرح قادم من دولة عربية على أنه لم يصدر قرارا رسميا من الجامعة الأردنية بتعيين الدكتور المصري الجنسية بعد، ولم تتم معادلة شهاداته، ومع هذا يقوم القسم بتخصيص مكتب للدكتور الوافد، والذي لا يحمل تصريح عمل بعد، ويقرر تخصيص مواد دراسية لتعيينه كمحاضر غير متفرغ. علماً بأن القسم لطالما اعتذر عن تعيين الدكتور الأردني مؤيد حمزة بحجة عدم وجود نصاب كافي وساعات دراسية تخصص له. وأن القسم لا يجد حاجة بعضو هيئة تدريس اضافي.

ما في حد احسن من حد هكذا يقول جلالة الملك لكن ما يحدث مع الدكتور مؤيد حمزة تقليل من انجازه وعدم انصاف له بحسب هذه المعطيات وهذه الحادثة المستفزة والتي لا تمثل الجامعة الاردنية برأيي والتي صنعت رجالا لهذا الوطن ام الجامعات التي نلوذ بظلها وسمعتها الباسقة والتي ما انفكت تحنو على ابناء وطننا الغالي ، نحن امام صرخة اكاديمي ومترجم اردني بارز انجازه يحترم لكنه يمنع من اقل حقوقه في العودة لعمله الذي فصل منه بتهمة برئته منها محكمة العدل العليا في بلدنا الذي يعلو في الحق والقانون.