عمون - جرى في فندق انتركونتيننتال - عمان، افتتاح لقاء رفيع المستوى تحت رعاية نائب السفير البريطاني في عمان السيدة لورا دوبان، وعطوفة أمين عام وزارة المالية السيد عز الدين كناكرية، لمناقشة نتائج مشروع "تعزيز الشفافية والمساءلة للموازنات والكشوفات المالية الخاصة بالمؤسسات الحكومية في الأردن" الممول من مكتب الخارجية والكمنولث البريطاني، والُمُنفّذ من قبل المعهد الدولي للحاكمية والمخاطر- بريطانيا بالتعاون مع وزارة المالية الأردنية.

حضر اللقاء مسؤولون حكوميون وصناع قرار من مختلف الجهات الحكومية بما فيها وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اللجنة المالية النيابية، ديوان المحاسبة، وزارة الزراعة، والتربية والتعليم والنقل وممثلين عن السفارة البريطانية وغيرهم.

يستند المشروع إلى الالتزامات الرئيسة الواردة في خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة في الأردن، ووثيقة الأردن 2025، لتعزيز الشفافية والمساءلة حول الإيرادات والنفقات الحكومية، وتعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الحكومة في الوقت المناسب، وتحسين رصد النفقات الحكومية الذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة وتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.

وقد شُكّلت لجنة توجيهية لمراقبة تنفيذ المشروع ضمّت ممثلين عن السفارة البريطانية في عمان، وزارة المالية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دائرة الموازنة العامة والمعهد الدولي للحاكمية والمخاطر (مستشارين دوليين ومحليين وموظفين).

ودعمًا للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة والبرلمان لتحسين شفافية الموازنة والمساءلة، ركّز المشروع على تعزيز توفير واستخدام المعلومات المالية الواردة في الكشوفات المالية العامة للحكومة، وتحديدًا من أجل إجراء مقارنة بين الميزانيات والتغيرات الفعلية، وتقديم توضيحات كاملة لحركات الدين العام، وإسداء المشورة إلى اللجنة المالية في البرلمان ودائرة الموازنة العامة، بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على مشروع قانون اعداد الموازنة العامة وفقًا للمعايير الدولية؛ ودعم الموازنة الموجهة بالنتائج من خلال تحسين جودة واستخدام الأهداف االاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة من قبل وزارات التربية والتعليم والزراعة والنقل.

كما هدف اللقاء إلى مشاركة التجارب الدولية الناجحة، ومناقشة الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها المؤسسات الحكومية الرئيسة في الأردن في مجال المساءلة والشفافية الخاصة بالموازنة. والجدير بالذكر، بأن مشاركة الوزارات الثلاث المشاركة في المشروع، سيفتح المجال لإعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بهم، بما يتيح المجال لجعلها أكثر ملاءمة وأكثر قابلية للفهم من قبل الجمهور بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. وهذا بدوره يكمّل العمل الذي تم مع الوزارات الأخرى من قبل مشروع إصلاح المالية العامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويسعى إلى تقديم مثال يمكن اتباعه من قبل الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن يعتبر رائدًا في مجال الموازنة الشفافة، إلا أنه لا يوفر سوى فرصًا محدودة للمشاركة العامة في عملية إعداد الموازنة. كما أن الوضوح في الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئیسة المحسّنة والشفافة، سيوفر وسیلة للمواطنین لمراقبة کیفیة إنفاق المیزانیات، ومن ثم السماح لھم بالمشارکة في وضع الموازنة بطریقة أکثر استنارة.

وتخلل اللقاء عروض تقديمية من قبل الوزارات المستهدفة المشاركة في المشروع توضّح کیفية تحسین الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئیسة الخاصة بكل منها، ومن ثم فُتح باب الحوار بين الحضور ومستشاري المشروع وممثلين عن الوزارات المستهدفة ودائرة الموازنة العامة.