عمون - تؤكد اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين عن دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسئولين عن كنيسة القيامة في القدس واغلاق هذه الكنيسة المقدسة والتاريخية والتي تعتبر محط انظار العالم المسيحي لأول مرة والإشعار آخر احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال فرض ما يسمى بضريبة "الارنونا" على الممتلكات الكنسية في مدينة القدس وقيامها بالحجز على ممتلكات وحسابات بطريركية الروم الارثوذكس والكنيسة الاسقفية وممتلكات وحسابات اخرى تابعة لعدد آخر من الكنائس التي مركزها مدينة القدس.

وأشارت اللجنة الرئاسية بأنها تؤيد وتدعم البيان الصادر عن بطريركية الروم الارثوذكس ممثله بغبطة  البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الارمنية ممثلة بغبطة البطريرك نورهان مانوغيان وحراسة الاراضي المقدسة ممثلة بقدس الاب فرانشيسكو باتون الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا امام ابواب كنيسة القيامة المغلقة واعلنوا فيه عن هذا الموقف الاحتجاجي المدعوم من جميع رؤساء الكنائس الـــ 13 كما ورد في بياناتهم التحذيرية في شهري شباط 2018 وايلول2017 الماضيين.

وكان البيان الصادر عن رؤساء الكنائس قد اكد بان اجراءات بلدية الاحتلال تستهدف الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة وان ضحايا هذه الاجراءات هم في الاساس الجمهور الفلسطيني الذي يستفيد من خدمات المؤسسات التابعة للكنائس ان كانت مجتمعية او تعليمية او صحية او غيرها والتي باتت مهددة جميعها بالاغلاق بسبب هذا العدوان الضريبي. وأشارت اللجنة الرئاسية الى ان هذا العدوان الضريبي سيتبعه مشروع قانون يجري عرضه على الكنيست الاسرائيلي ويقضي بمصادرة اراضي الكنائس وهو ما سيشكل حلقة عدوانية جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة. ودعت اللجنة الرئاسية الى اوسع تضامن ودعم شعبي لموقف رؤساء الكنائس ضد بلدية الاحتلال وضد مشاريع القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم. كما انها تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا العدوان الخطير وخاصة تلك القوى الدولية والتي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسيحي دون ان تحرك ساكنا للدفاع عنه عندما يتعلق الامر بالانتهاكات الاسرائيلية.