ترى لو قام رئيس مجلس الامة الكويتي بتوجيه رسالة الى المدعي العام الكويتي طالبه فيها برفع دعوى قضائية شبيهة بالدعوى التي رفعها مجلس النواب الاردني على الكاتب الصحفي خالد محادين مطالبا بسجن المتظاهرين الكويتيين امام مبنى الامة الذين نددوا بنواب المجلس وطالبوا بحله ماذا سيقول نوابنا عنهم؟ وماذا سنظن بدولة الكويت الشقيقة؟.

اتصور الوضع كالتالي بعد ان يتم ارسال المتظاهرين الى القضاء الكويتي تقوم امانة مجلس النواب وبتوجيه من رئاسته باصدار بيان يشجبوا فيه تكميم الافواه ويرفضوا ما قام به زميلهم بالديمقراطية مجلس الامة الكويتي بتحويل المتظاهرين الى القضاء ثم السجن او الغرامة المالية العالية ثم يقوم عدد من نوابنا المحترمين باستضافة انفسهم على قناة الجزيرة القطرية والتحدث عن الديمقراطية وحرية الاعلام والراي والراي الاخر منددين بتكميم الافواه وتكسير الاقلام واحراق الاوراق وستقوم رئاسة مجلس النواب الاردني بتشكيل لجان يكون لكل لجنة هدف فلجنة الحريات دورها اصدار بيانات تندد بتكميم الافواه ولجنة الزيارارات الخارجية والمجاملات وهذه عليها العين وسيكون اكبر عدد من السادة النواب المحترمين فيها هدفها زيارة دولة الكويت الشقيق وبحث موضوع الدعوى المرفوعة على المتظاهرين ثم زيارة اتحاد البرلمانيين العرب والشرق اوسطية والاوروبية والامريكية وستجوب العالم بهدف شرح القضية والتي ستطلق عليها لجنة العلاقات العامة قضية تكميم الافواه وستشكل الامانة العامة لمجلس النواب الاردني لجنة تشترك فيها مع نقابة المحامين للدفاع عن المتظاهرين الكويتين المرفوع عليهم دعوى قضائية.

ترى لو ان كل انسان يطالب باستقالة حكومة او مجلس نواب يواجه دعوى قضائية ويتم تحويله الى السجن هل تتسع السجون في شتى انحاء العالم للملايين الذين لا يتوقفون عن المناداة باستقالات المنتخبين او اقالتهم.

**
اثبت نواب الاخوان المسلمين انهم اكثر ديمقراطية وسعة صدر من غيرهم فقد طالبت سابقا بمقال منفصل حمل عنوان نواب الاخوان المسلمين استقيلوا وانتقدهم الكثير من الكتاب والسياسين والمعلقين ولم نجد احد من قيادات او كوادر الاخوان قرر رفع دعوى على أي صاحب قلم.

**اعلن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مساء الاربعاء حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.

**لا نريد حل مجلس النواب لكننا نطالبهم بالاهتمام بقضايا وتشريعات المواطنين والابتعاد ولو قليلا عن الخصوصية>

. royaalbassam@yahoo.com