عمون- اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن شارك خلالها في المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة الذي نظمه البنك الدولي خلال الفترة 5-7/3/2018 بالتركيز على إدارة المخاطر من أجل الاستقرار والسلام.

وقد شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي بدعوة من البنك الدولي كمتحدث رئيسي في أربع جلسات حوارية عالية المستوى وجلسات متخصصة تتضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي افتتحها رئيس البنك الدولي، الدكتور جم يونغ كيم. كما شارك الوزير فاخوري كأحد المتحدثين الرئيسيين في جلسة المناقشة العامة عالية المستوى حول وجهات نظر البلدان المستضيفة بشأن إدارة النزوح القسري، وكذلك جلسة أخرى مماثلة تطرقت للحلول من جانب القطاع الخاص للاجئين والمجتمعات المستضيفة. كما شارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيسي في الجلسة الختامية. ومن الجدير ذكره أن المنتدى تضمن مشاركة الدول والجهات المانحة الرئيسة للأردن.


وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث دعم البنك الدولي للأردن خلال العام 2018

وعلى هامش المشاركة في المنتدى، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم والرئيس التنفيذي للعمليات للبنك الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، وبحضور السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي.

وقدم الوزير فاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل للأردن ودعم جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ الاصلاحات والأولويات الوطنية في عدد من القطاعات الرئيسة، حيث بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مسؤولي البنك الدولي الأولويات المستقبلية وسبل التعاون المالي والفني مع البنك بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال العام 2018، حيث تقوم الحكومة حالياً بالعمل مع البنك الدولي على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولية لمساعدة الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر للغاية موجه لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل اساسي بتغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة.

كما التقى الوزير فاخوري نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية ونائب رئيس البنك للخزينة، إلى جانب عقد اجتماعات فنية مع عدد من كادر ومسؤولي البنك العاملين على ملف الأردن وعلى تحضير البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها في الأردن خلال العام 2018.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الدولي يعد أحد اهم شركاء التنمية الرئيسيين للحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية التي قام الحكومة بتوقيعها مع البنك الدولي خلال الفترة 2015-2017 حوالي 4ر1049 مليون دولار وجهت لدعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والخدمات البلدية، بالإضافة الى دعم الموازنة العامة.

واجرى وزير التخطيط والتعاون الدولي في واشنطن عدة لقاءات مع الجانب الأمريكي، حيث التقى مع نائب وزير المالية للشؤون الدولية في وزارة المالية الأمريكية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية ولقاءات مع كبار المسؤولين في لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

 

 وجدد الوزير فاخوري خلال هذه اللقاءات تقدير الأردن العالي للولايات المتحدة الأمريكية على الجهود المبذولة والتي توجت بالتوقيع مؤخراً على مذكرة التفاهم ٢٠١٨-٢٠٢٢ والتي نصت على ان تكون المساعدات السنوية ١،٢٧٥ مليار دولار سنويا على الأقل والتي تعكس مدى متانة وتميز العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن بالولايات المتحدة وتقديرا للدور المحوري للأردن وبرنامج الاصلاح الشامل بقيادة جلالة الملك. 

 

وقدم الوزير الفاخوري الشكر للفريق المفاوض الأمريكي نيابة عن الوفد المفاوض الأردني برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية.

 

 كما تم التباحث حول أولويات التعاون بما في ذلك دعم الموازنة العامة للفترة القادمة حسب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 14/2/2018، وتم بحث المساعدات الأمريكية للعام ٢٠١٨ والمتوقع إقرارها من الكونجرس الأمريكي في الأسابيع المقبلة حيث تم إطلاع المسؤولين الامريكيين على آخر المستجدات بخصوص الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها الأردن بما في ذلك الأزمات الإقليمية وتداعيات الأزمة السورية واللاجئين على المملكة والتي تدخل عامها الثامن،  إلى جانب إتاحة الفرصة لوضع الجانب الأمريكي بصورة التقدم بسير العمل في تنفيذ أجندة الحكومة الإصلاحية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-202 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الأردني. 

 

وفيما يخص مشاركة الوزير الفاخوري في المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة الذي نظمه البنك الدولي، ركزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان إدارة المخاطر من أجل السلام والاستقرار، والتي ترأسها رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم، وشارك فيها الوزير الفاخوري والسيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك الدولي، ورئيس الوزراء الصومالي، ووزير التخطيط لجمهورية النيجر والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تطرقت الى دور الوقاية في التخفيف من حدة المخاطر الرئيسة مثل الصراع العنيف والتطرف العنيف والأزمات التي يتسبب فيها البشر، إلى جانب موضوعات رئيسة تم تسليط الضوء عليها بإسهاب في المنتدى، وخاصة حول كيفية تعزيز الجهات الفاعلة الإنسانية والأمنية والإنمائية للتصدي للتحديات المشتركة مثل النزوح القسري؛ والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة والاستثمار الخاص لمساعدة الحكومات على تعزيز الفرص الاقتصادية في البيئات الهشة؛ ووضع المساواة بين الجنسين في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مجتمعات أكثر شمولاً واستقراراً.

 

وسلّط وزير التخطيط والتعاون الدولي الضوء في مداخلاته في كافة خلال الجلسات الحوارية المختلفة على الجهود الأردنية في ادارة التعامل مع اللاجئين والنزوح القسري، بالإضافة الى التحديات التي يستمر الأردن في مواجهتها من  جراء استضافة اللاجئين السوريين التي طال أمدها مما يؤكد على أهمية تقاسم الأعباء بصورة منصفة مع الدول المستضيفة للاجئين والاستمرار في تقديم الدعم لها للمساعدة في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبالأخص في قطاعات المياه والخدمات البلدية والصحة والتعليم.

 

كما تطرق خلال الجلسات المختلفة إلى النموذج الأردني في استضافة اللاجئين السوريين واستعراض التجربة الأردنية في الاستجابة للأزمة السورية وذلك من خلال تبني طرق مبتكرة وحديثة حيث قاد الأردن منهاج لتعزيز منعته من خلال العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وهي خطة متدحرجة لثلاثة أعوام يتم من خلالها تحديد الاحتياجات التي يجب تلبيتها للحد من آثار الأزمة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وذلك بناء على تحليل الهشاشة لكل قطاع والذي يحدد المداخلات والمشاريع الواجب تمويلها. وتعد خطة الاستجابة الأردنية مكملة للبرنامج التنموي التنفيذي، وهي الخطة الوطنية الرسمية لدعم المنعة ودمج المساعدات الإنسانية والتنموية في ظل الأزمة السورية، وبالتالي تساهم الخطة في تعزيز الشفافية والمساءلة لتحقيق النتائج المأمولة والتي ستؤثر إيجاباً على الأردنيين في المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين. 

 

كما اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي على اهمية الاستمرار بتقديم المنح  الكافية لدعم خطط الاستجابة اضافة الى ضرورة الاستمرار في توفير ادوات تمويلية مبتكرة لمواجهة الاحتياجات المالية والتنموية مثل آلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من قبل البنك الدولي والتي تساهم في تخفيض كلف الاقتراض إلى مستويات ميسرة جدا وذلك لدعم الدول المستضيفة في تغطية الفجوات التمويلية التي تواجهها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بالاستمرار بتنفيذ التزاماته وفق العقد مع الأردن وتعظيم استخدام القدرات الوطنية في تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بذلك والتي تتضمن الاستغلال الأمثل للمساعدات وبناء قدرات المؤسسات العامة وكذلك منظمات المجتمع المدني، كما أتاحت الجلسات فرصة عرض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ العقد مع الأردن والأولويات المتبقية للفترة القادمة ومتطلبات انجاح مؤتمر بروكسل الثاني القادم

 

وبين الوزير فاخوري أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في توفير الفرص للاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار التي يوفرها الاردن ومشاريع إعادة الإعمار واستغلال اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي. 

 

كما إلى أهمية مسودة العقد الخاص باللاجئين التي تعمل الأمم المتحدة عليه وتتم دراستها حالياً من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه البلدان المستضيفة للاجئين، آخذين بعين الاعتبار أهمية الاستمرار في توفير المساعدات الكافية للدول المستضيفة اللاجئين والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً.

 

ومن الجدير بالذكر بأنه قد تمت دعوة الأردن للمشاركة في هذا المنتدى تقديراً لجهوده واعتباره نموذجاً اقليمياً وعالمياً يحتذى به في التعامل مع أزمات اللاجئين بما في ذلك النهج الريادي الذي اتبعه الأردن في تطوير خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والعقد مع الأردن. 

 

علماً بأن المنتدى رفيع المستوى الذي ينظمه البنك الدولي حول الهشاشة مرة كل عامين يعد أحد أهم المنتديات التي ينظمها البنك وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتبادل الحلول العملية واستكشاف سبل مبتكرة لتحسين نهج التنمية لتعزيز السلام والاستقرار. وتناول المنتدى مناقشة كيفية تمكين منظمات العمل الانساني والتنمية والسلام والأمن في تكملة وتعزيز بعضها البعض لمواجهة الهشاشة في الدول المستهدفة مع التشديد على الإجراءات المبتكرة لإدارة المخاطر، كما تمت مناقشة قضايا مساعدة الدول المستضيفة للاجئين في الاستعداد لأزمات اللاجئين وتحسين إدارتها لها، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتشجيع دور المرأة والشباب.