عمون - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة وعددا من الخبراء والمختصين.

وقال القيسي ان اللجنة ناقشت المادة المتعلقة بشروط انشاء حق الضمان ونفاذه بين اطرافه، لافتاً الى ان مشروع القانون عرف حق الضمان بـ " انه الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول تأميناً للوفاء بالتزام".

وبين القيسي ان من ابرز تلك الشروط هو : ابرام عقد ضمان خطي بشكل سند عادي او رسمي او محرر الكتروني وان يشمل هذا العقد وصفاً للضمان على ان يكون الوصف محدداً اذا كانت الضمانة اشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية اومنزلية.

ومن ضمن الشروط ايضاً ان يكون الضامن مخولاً بإنشاء حق الضمان على الضمانة وان يكون المضمون له بأداء البدل اوالالتزام به.

واشار القيسي الى أنه تم مناقشة كذلك المادة المرتبطة بتنفيذ حق الضمان في مواجهة الغير واشهاره بعد انشائه، الى جانب مناقشة المادة التي تعتبر الضمانة امانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان والى حين انقضائه وعلى الحائز بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها.

ولفت القيسي الى انه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع، مؤكداً حرص اللجنة على الخروج بقانون تقدمي يحقق اهدافه ومراميه ويُمكن المؤسسات الصغيرة والافراد من الحصول على التمويل بشروط ميسرة.

واكد الحضور ضرورة دراسة مواد القانون بعناية فائقة وتجويدها بما يتماشى مع سوق التمويل الجديد وينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى .

وبينوا انه في حال تم اقرار مشروع القانون سيكون هناك نتائج ايجابية على مالية الدولة من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق ادوات جديدة للتمويل .