ربما تكون سياسة ترحيل المشاكل وتأجيل البت فيها ودفعها للأمام مع الوقت أسوأ عادة إدارية لمتخذي القرار على أي مستوى بدءا من مستوى اﻷسرة النووية ومروراً بالمؤسسات ووصولاً للحكومات والدول، والسبب في ذلك أن المشاكل ككرة الثلج كلما تدحرجت تفاقمت لا بل يصعب حلها أو حتى فتح ملفاتها، وهذا ما أثبتته تجارب الأيام:

1. ترحيل المشاكل يعني التأزيم المستقبلي وتأجيل الحلول لنقص الآليات اللازمة لذلك، لا بل لعدم القدرة على التعامل مع اﻷحداث والواقع كمؤشر على الضعف والخلل اﻹستراتيجي.
2. ترحيل المشاكل بانواعها سياسية كانت أم إقتصادية أم غيرها يؤدي بالطبع لفقدان الثقة بين المسؤول والمواطن كنتيجة للتأزيم وزيادة اﻷعباء المالية واﻹحتقانات، بينما مواجهة المشاكل بالرغم من آثارها الجانبية يؤول حتماً لتمهيد طرق المستقبل بوضوح تام حتى وإن ظهرت على السطح بعض المعاناة.
3. ترحيل المشاكل لا مجابهتها، في ظل غياب المساءلة، يعني أيضاً تهرب المسؤول من واجباته الوطنية المناطة به مما سيؤول ﻹختلالات لا يحمد عقباها، وكل قضايا العجز العام بالموازنة والمديونية والمالية العامة سببها هذه المعضلة.
4. المسؤول الذي يرحّل المشاكل والملفات المهمة يعني أنه يساهم في توريط من ياتي بعده بهذه المشاكل، أو باﻷحرى أنه خان شرف اﻷمانة ولم يقم بواجباته الوظيفية.
5. سياسة ترحيل المشاكل 'والطبطبة' عليها حتماً تُفاقِمها لدرجة أنه لا يمكن التعاطي معها في لحظة من اللحظات ولا ينفع معها أي حلول سحرية أو حتى كل مبادىء إدارة اﻷزمات.
6. ترحيل المشاكل وتسكينها لكسب الشعبية الرخيصة واﻵنية على حساب الوطن أسلوب يتناقض مع شرف اﻷمانة والمسؤولية وسياسات اﻹصلاح والتطوير وإفادة متلقي الخدمة.
7. ترحيل المشاكل وعدم مواجهة التحديات له مثالب لا يُحمد عقباها من عدة جوانب، والواجب الوطني يقتضي مجابهتها بإستراتيجيات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

بصراحة: السياسات الخاطئة لترحيل المشاكل وتعويضها باﻹسترضاءات والتنفيعات والعطايا والمحاصصة والتسكين واﻹقصاء والتهميش والمحسوبيات وغيرها حتماً لا يخدم الوطن بشيء، واﻷولى مجابهتها اليوم قبل الغد وإيجاد الحلول الناجعة لها إن كانت قلوبنا على الوطن.