عمون – محمد الخوالدة

تكاد محافظة الكرك تخلو في هذه الايام من عمال الانشاءات بمختلف تخصصاتهم وذلك بعد اجراءات وزارة العمل المالية والادارية الاخيرة التي شددت شروط استقدام العمالة الوافدة دون توفير بديل ، مما تسبب وفق ارباب عمل من ابناء المحافظة في اخلاء سوق العمل من اولئك العمال الذين يشكل الوافدون المصريون كمايقول ارباب العمل سوادهم الاعظم ، خاصة وانه لايوجد بحسب ارباب العمل عمال اردنيون يجيدون العمل في الكثير مجالات الاعمال الانشائية ، فيما لايشكل العمال من اللاجئين السوريين الذين يعج بهم السوق من وجهة نظر ارباب العمل بديلا مناسبا للعمال من الجنسية المصرية .
يعتبر مواطنو الكرك انهم الاكثر تضررا من التضييق على العمالة الوافده ، وذلك كمايقول المواطن ابو ابراهيم لسبب تضاعف اجور الاعداد القليلة المتبقية في المحافظة من اولئك العمال ، اضافة الى تاخر انجاز الكثير من مشاريع البناء التي اكثر اصحابها كما يقول المواطنون حصلوا للقيام بها على قروض بنكية لابد من تسديدها في زمن محدد ، وتاخر السداد كما يقولون يرتب عليهم فوائد بنكية اضافية لاقبل لغالبيتهم العظمى الوفاء بها .
يضيف المواطنون المشتكون انهم لايعارضون ان تقوم الحكومة بتصويب اوضاع العمال الوافدين والزامهم بدفع مايترتب عليهم من رسوم تصاريح العمل لرفد خزينة الدولة ، لكن ينبغي كما يطالب المواطنون اخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار بتوفير عمال بدلاء او بتخفيف الاجراءات الحكومية التي تقيد استقدام العمالة الوافدة .