عمون - محمد الخوالدة - نفذت فعاليات أهلية وحزبية وسياسية في الكرك وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة امام المسجد العمري وسط مدينة الكرك، شارك فيها ممثلو القطاع الزراعي في المحافظة، الذين يشاركون لاول مرة في الوقفات الاحتجاجية.

وتحدث في اللقاء عدد من النشطاء الذين رفضوا للسياسات الحكومية التي وصفوها بالجائرة وتسببت بحسبهم في افقار المواطنين وتجويعهم ولاسيما الفئات الفقيرة التي تشكل كما قالوا الشريحة الاوسع من الشعب الاردني.

واكد المتحدثون استمرار الحركات الاحتجاجية لحين عودة الحكومة الى شعبها والشعور بمعاناته جراء ماقلوا انه السياسات الضريبية وسياسات رفع الاسعار، مطالبين بحل مجلس النواب الذي قالوا انه لايعيش هم مواطنيه ويعمل لتحقيق اجندات خاصة بغالبية اعضائه بتشكيل حكومة انقاذ وطني من شرفاء واحرار الاردن لتعمل على تصحيح النهج والعودة بالوطن الى جادة الصواب حرصا على كيانه ومستقبل اجياله وحقهم بالعيش الكريم وتكافؤ الفرص ، ولحماية الوطن من المتربصين به ممن قالوا انه اعداء الداخل والخارج الذين يتامرون عليه لحساب مصالحهم الشخصية بعيدا عن الهم الوطني العام .


وعبر رئيس فرع اتحاد المزارعين الاردنيين في الكرك عصمت المجالي عن تضامن مزارعي الكرك بكل اطيافهم مع عموم ابناء الاردن وابناء محافظة الكرك وقال ان وقفتهم في وجه السياسات الحكومية الجائرة وقفة عز وشموخ، مؤكد رفض مزارعي الكرك لكل القرارات الحكومية الاقتصادية التي وصفها بالجائرة والتي وضعها كما قال فريق اقتصادي مارق ليس له من غاية الا تدمير الوطن ونظامه مما افسح المجال للفاسدين لمد ايديهم للمال العام الذي هو حق كل الاردنيين مما اوصل البلد الى هذه الحالة الاقتصادية الصعبة والى حالة الاحتقان التي دفعت احرار الوطن للخروج للشارع مدافعين عن حقوق مواطنيهم في معيشة كريم، فيما لازال الفريق الاقتصادي الحكومي سيء الذكر على راس الاقتصاد الاردني .

وحدد رئيس فرع الاتحاد مطالب المزارعين بجدولة ديونهم المتعثرة جراء تردي المواسم الزراعية المتتالية والغاء الفوائد المترتبة علي هذه الديون ومنحهم قروضا بدون فوائد لاعادة تشغيل مشاريعهم الزراعية التي تعطلت عن العمل جراء السياسات الحكومية، اضافة الى المطالبة بالغاء الضرائب على مستلزمات الانتاج الزراعي وتخفيف قيود استقدام العمالة الوافدة في ضؤ عدم توفر البديل المحلي لها، وكذلك السماح لمزارعي محافظة الكرك بحفر الابار الارتوازية ووقف استيراد الاغنام الحية والدواجن لحماية المنتج المحلي وكذلك اقامة معامل لتصنيع المنتجات الزراعية لامتصاص فائض الانتاج لعدم وجود تسويق خارجي وللحيلولة دون انخفاض اسعارها محليا بسبب فائض الانتاج الذي يغرق السوق.