عمون - أعلن أحد أركان الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيكون مضطراً إلى الاستقالة، إذا وجهت إليه التهم، وإلا فإن شركاءه سيتركونه يسقط في أي حال.

وتعطي تصريحات وزير المال موشي كحلون فكرة عن هشاشة الائتلاف اليميني الذي خرج لتوه من أزمة كانت تهدد بإسقاطه، وتعتبر فيها مشاكل رئيس الوزراء مع الشرطة عنصراً مرجحاً.

وقد أوصت الشرطة في فبراير (شباط) بتوجيه التهم إلى نتانياهو في ملفي فساد مفترض، ومن المحتمل في قضية ثالثة تسمى "بيزيك"، تيمناً باسم مجموعة اتصالات إسرائيلية كبيرة، تبدو أيضاً بالغة الخطورة لرئيس الوزراء الموجود في الحكم منذ حوالي 12 عاماً.

وحرص أركان ائتلافه، ومنهم كحلون رئيس حزب "كلنا" (يمين وسط) حتى الآن على ألا ينفصلوا عنه، وقالوا أنهم ينتظرون قرار المدعي العام توجيه التهمة إلى نتانياهو من عدمه.

ومن المتوقع أن يستغرق قرار المدعي العام أسابيع إضافية.

لكن وزير المال قال مساء الخميس، على القناة الثانية للتلفزيون "إذا بدأت محاكمة رئيس الوزراء، فلن يعود في وسعه القيام بواجباته... سينهض ويغادر، أو أن الأحزاب الأخرى هي التي ستغادر".

وتجاوزت حكومة نتانياهو هذا الأسبوع أزمة حادة بفضل تسوية مؤقتة حول الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية أتاحت التصويت على الموازنة.

ويسود الاعتقاد بأن نتانياهو شجع اندلاع الأزمة من أجل التحريض على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعتبر استطلاعات الرأي أن حزبه الليكود سيفوز بها.

ومن شأن الفوز بالانتخابات أن يعزز الوضع السياسي لنتانياهو، في سياق احتمال توجيه الاتهام، لكن نتانياهو لم يكن لينجح في تأمين أكثرية لكي تجرى الانتخابات في يونيو (حزيران).

أ ف ب