عمون - أكدت هيئة الإستثمار أن المادة (8)/ أ من قانون الإستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الإستثمار الذي يرئاسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلة للقطاعين العام والخاص كما ورد في الماده 19 من القانون.

وأشار بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد الى أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الإستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمئة، سواءً كانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة أو خارجها.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار رئيس هيئة الإستثمار مهند شحادة أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار لعام 2017 بلغت ما يقارب 865 مليون دينار أردني.

مؤكداً أن الاستثمارات المحلية شكلت حوالي 691 مليون دينار بنسبة %80، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20%، مبيناً أن الاستثمارات الصناعية شكلت ما نسبتة 32.2% من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2017.

وقال إن عام 2017 شهد إرتفاعاً في عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار فبلغت 418 مشروع مقارنةً بــ 406 مشاريع في عام 2016، مؤكداً أن المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وصلت إلى 152 مشروع.

يذكر أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب الماده 8/أ منح مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية (الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات)، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة إقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.