عمون - اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان الاردن مليء بالنقاط المضيئة وقصص الاستثمارات التي حققتها نجاحات كبيرة مستفيدة من موقع ومكانة المملكة وحالة الامن والاستقرار التي تعيشها وسط اقليم مضطرب.

وقال شحادة الذي يرأس ايضا هيئة الاستثمار، ان الاردن يحتاج الى الايجابية والتركيز على المنجزات والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتبقى المملكة ارض النجاحات والتميز مدعومة بحرص ملكي كبير على جعلها مكانا للاستثمار والتجارة وريادة الاعمال.

واضاف خلال لقاء نظمته مساء امس السبت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ان الظروف الصعبة لا تصمد امام الاصرار على النجاح وتحويل التحديات لفرص والوصول الى اردن قوي ومزدهر ما يتطلب من القطاعين العمل معا لتحقيق نسبة نمو اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين وتحسين معيشتهم.

واشار الى النجاح الذي حققته اخيرا شركة جرش القابضة المستثمرة بالمملكة حيث تم الموافقة على ادراجها على مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك، وهي استثمار صيني اقيم بالأردن منذ عام 2002.

واعاد الوزير شحادة التأكيد ان الاردن تقدم 15 مرتبة في سهولة ممارسة الاعمال ليحل بنهاية العام الماضي بالمرتبة 103 عالميا من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 118 عام 2016، مشدد ان هذا يدل على وجود ارادة وعمل حقيقي من مختلف مؤسسات الدولة لوضع المملكة على خارطة الاستثمار العالمي.

واوضح ان المادة (8/أ) من قانون الاستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلة للقطاعين العام والخاص كما ورد في المادة 19 من القانون.

وأشار الى ان قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية من الإعفاءات الضريبية والجمركية لتصل إلى نسبة صفر بالمئة، سواءً كانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة أو خارجها.

واكد ان حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا بلغت ما يقارب 865 مليون دينار.

وحسب الوزير شحادة شكلت الاستثمارات المحلية منها نحو 691 مليون دينار بنسبة 80 بالمائة، بينما بلغت الاستثمارات الاجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20 بالمائة، والاستثمارات الصناعية نسبة 2ر32 بالمائة من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار العام الماضي.

واشار الى ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية من قانون الاستثمار العام الماضي الى 418 مشروعا مقارنة مع 406 مشاريع خلال العام 2016 توزعت بين المناطق التنموية 103 مشاريع وخارج المناطق التنموية 163 مشروعا، بينما بلغ عدد المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا 152 مشروعا.

وعرض شحادة ابرز اجراءات هيئة الاستثمار لتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة ومنها اعتماد اصدار موافقة امنية واحدة للمستثمر بالتعاون مع وزارة الداخلية ستكون كافية لأي اجراء او خدمة يحتاجها لغايات اقامته على الاراضي الاردنية.

واشار الى قرار مجلس الوزراء اعتبار الموافقة الامنية المسبقة الموحدة لغير الاردنيين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة الراغبين بتأسيس الشركات او الدخول في شراكات مع الغير صالحة لتسجيل اي شركات جديدة او لإجراء اي تعديلات او تغييرات على الشركة والشركاء.

واوضح ان هيئة الاستثمار قامت بربط الحصول على الإعفاءات إلكترونياً بالمراكز الجمركية مباشرة دون العودة إلى قسم الإعفاءات فيها بشرط أن تستخدم حصراً بالمشروع الاستثماري، بالإضافة لاختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية التي كانت تتم من خلال 23 لجنة بالهيئة إلى 13 لجنة.

ولفت الوزير شحادة الى تقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيـل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطـق التنموية من خمسة الى يوم واحد وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لمنح أو تجديد بطاقة المستثمر من خمسة أيام عمل الى يومي عمل.

ومن الاجراءات كذلك، رفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة كخطوة للانفتاح على السوق الافريقية، الى جانب رفــع الجنسية الهنديــة من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة.

واشار الى البدء باعتماد بطاقة المستثمر بشقيها ألف وباء، لغايات إجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر سارية المفعول دون الحاجة إلى كتاب توصية من هيئة الاستثمار بهذا الخصوص.

ولفت الى قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمريـن والإقامة الدائمة ضمن شروط محددة، كخطوة تحفيزية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، بالإضافة لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالشركات العاملة والمملوكة من جانب المستثمرين غير الأردنيين المقيمين في المملكة قبل الاول من آذار من العام الحالي وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة وللشركات التي يساهمون فيها بتملك العقارات والمركبات اللازمة لممارسة أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها.

ومن الاجراءات الاخرى قرار مجلس الوزراء الموافقة للأشخاص المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة على تملك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار ضمن حدود أمانة عمان، وعن 150 ألف دينار في باقي محافظات المملكة ضمن شروط محددة.

واشار الوزير الى الموافقة لفئة المستثمرين المالكين لشركات عاملة أو المساهمين بالحصول على رخص قيادة مركبات أردنية من فئة خصوصي، وأن يتملكوا ثلاث سيارات ركوب كحد أعلى بالنسبة للشركات، بالإضافة للموافقة لغير الأردنيين المقيمين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة باستصدار رخصة قيادة خصوصي وامتلاك سيارة ركوب واحدة.

ونوه الوزير الى مجموعة من القرارات لتشجيع السياحة العلاجية، تضمنت بإضافة معاملات المرضى من جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى المعاملات التي يتم إنجازها خلال يومي عمل، ومنح الحالات الطارئة تأشيرة الدخول بهدف العلاج خلال اليوم نفسه، لتضاف إلى قائمة الجنسيات المقيدة الأخرى التي تم السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة لغايات العلاج والتي شملت السودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا وتشاد وأثيوبيا.

واشار الى رفع القيد عن جميع الجنسيات المقيدة المقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، واميركا، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بحيث يتم حصولهم على تأشيرات الدخول من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.

ولفت الوزير الى رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين بالدول غير المقيدة إصدار تفويض من وزير الداخلية لسفراء المملكة في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه خلال يومين وإعفاء المرضى من رعايا دول السودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا وتشاد وأثيوبيا ونيجيريا الاتحادية من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات العلاج للرجال فوق سن 50 عاما والأطفال دون سن 15 عاما والنساء من جميع الأعمار.

يذكر أن قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب المادة (8/أ) منح مجلس الاستثمار سنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية سواء الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.

وعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم للرؤية المشتركة نحو استثمار افضل بالأردن وتطلعات القطاع الصناعي، تناول فيها عناصر البيئة الاستثمارية المتوفرة واهداف هيئة الاستثمار ومهامها وابرز مؤشرات القطاع الصناعي بالمملكة.

ولفت الى ان ابرز مؤشرات القطاع الصناعي الاردني تتمثل بوجود 18 الف منشأ صناعية وتوظيف 229 الف فرصة عمل بحجم رؤوس اموال المسجلة تبلغ 5ر4 مليار دينار فيما تشكل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الاجمالي نحو 25 بالمائة ووصول صادراتها لأكثر من 120 دولة حول العالم.

واشار الى ان حجم الاستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال العام 2016 نحو 740ر2 مليار دينار شكلت نسبتها 88 بالمائة من مجموع الاستثمارات الاجنبية بالمملكة لنفس العام، لافتا الى ان القطاع الصناعي يشغل 230 الف عامل غالبيتهم اردنيون.

وقدم ابو حلتم جملة من الحلول لتذليل العقبات وتحفيز بيئة الاستثمار، اهمها تبسيط اجراءات التسجيل والتراخيص من خلال انشاء نظام خاص يتيح تقديم الخدمات إلكترونيا وانشاء حسابات خاصة لكل مستثمر وانشاء مسار سريع لتسجيل المنتجات الاردنية لدى الجهات الرقابية بالإضافة لأخر لتسجيل الدواء الاردني.

ودعا الى سهولة انسياب استيراد المواد الخام والتصدير للبضائع المصنعة محليا من خلال الاسراع في وضع التعليمات النافذة الوطنية للتجارة وتسهيل اجراءات دخول المواد الخام ومدخلات الانتاج للشركات الصناعية وفق آلية الاستعاضة عن الفحوصات المخبرية لمدخلات الانتاج بفحوصات المنتج الكامل.

واشار الى اهمية تطوير المنتج الوطني من خلال تنفيذ السياسات المنصوص عليها في خطة التحفيز الاقتصادي (2018و2022) التي تتضمن انشاء صندوق خاص لتطوير تكنولوجيا الانتاج والمنتج اضافة الى انشاء برنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المحلية من خلال التعاون مع المؤسسات التكنولوجية العالمية وبخاصة الهند.

واكد وابو حلتم اهمية انشاء بنك الصادرات الاردني الذي يوفر كافة العمليات الخاصة بالتصدير ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وانشاء قرى لوجستيىة تستخدم كمراكز انطلاق لدخول الدول المستهدفة اضافة الى شمول المستثمر غير الاردنيين الحالي في قرارات الحصول على الجنسية والاقامة الدائمة.

واشار الى ضرورة انشار الصندوق اللوجستي لتشجيع الصادرات الاردنية لغايات دعم النقل للأسواق الجديدة التي يسعى القطاع الصناعي للوصول اليها كالأسواق الافريقية والاوروبية وامريكا الجنوبية.

وحث رئيس الجمعية على ضرورة استكمال شمول مدخلات الانتاج والموجودات والخدمات للاستثمار خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة حسب المادة 4 من قانون الاستثمار الحالي.

وتم على هامش اللقاء عرض قصص نجاح لشركات صناعية محلية، هي: مجموعة الشروق للطباعة والتغليف وحمودة للصناعات الغذائية وكريستال (مركز خدمة الهاتف) والطباشير الاردنية ووادي الاردن للصناعات الغذائية.

كما تم تنظيم معرض مصغر شاركت فيه 85 شركة من اعضاء الجمعية.

(بترا - سيف الدين صوالحة)