هنالك ست جامعات تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في الأردن هي اﻷردنية والتكنولوجيا ومؤتة والهاشمية واليرموك والبلقاء التطبيقية، وهنالك الآلاف من الطلبة يتابعون دراستهم في الخارج، والسوق المحلي بدأ يغرق بالخريجين لهذه المرحلة وهنالك زيادة في العرض على الطلب، ولذلك هنالك تنامي للعاطلين عن العمل في مرحلة البكالوريوس رغم الحاجة للإختصاصات العليا والدقيقة:

1. مهنة الطب رسالتها إنسانية وهي مطلوبة كثيراً في اﻷردن وفق معادلة العرض والطلب واﻹستثمار الناجح بالقوى البشرية، لكن التعليم فيها بحاجة لتنظيم ووضوح أكثر من حيث اﻷعداد المطلوبة لسوق العمل ونوعية الخريج.

2. هنالك الآلاف من طلبة الطب الذين يدرسون في الخارج بجامعات ذات مستويات متدنية جدا، وحتى معدلات هؤلاء الطلبة في الثانوية العامة بحدود الجيد وليست متميزة، واﻷولى منذ مدة أن نفتح فرص التعلّم داخل الوطن للمعدلات العالية ممن لا يستطيعون أو يقتدرون الدراسة بالخارج.

3. دراسة الطلبة بالخارج فيها إستنزاف للموارد المالية وبذات الوقت لا ننكر إستفادتهم في قضايا تعليمية أو ثقافية او غيرها، لكن مبدأ تكافؤ الفرص مطلوب.

4. ربما يغرق تخصص الطب في الخمس سنوات القادمة بالخريجين عدداً من غير كفاءة كنتيجة لعدم تنظيمة وخصوصاً من أصحاب المعدلات المتدنية والدارسين بجامعات دون المستوى المطلوب سواء العربية أو غير العربية.

5. ربما تتطلع الحكومة لفتح كليات طب في معظم الجامعات الرسمية وكذلك الجامعات تتطلع لذلك لغايات تحسين أوضاعها المالية وكأن ذلك دعم غير مباشر للجامعات، لكنه في ذات الوقت إغراق لسوق العمل باﻷطباء وسيؤثر على مدخولات الجامعات اﻷخرى التي فيها كليات الطب، وكأننا نحل مشاكل مالية للجامعات على حساب الجامعات الناجحة.

6. نعتز بخريجي جامعاتنا من كليات الطب فهم حققوا نتائح عالمية متميزة وتبوأوا أعلى المراتب اﻷكاديمية، ونحن بين مطرقة أعداد الخريجين وعدم تنظيم سوق العمل والحاجة لهم وبين سندان نوعية الخريحين في الداخل والخارج.

7. نحتاج لقرارات جريئة وسريعة لضبط دراسة الطب بخصوص المعدلات ونوعية الخريج والحاجة الحقيقية وحتى أخلاقيات المهنة بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الأطباء.

8. نعول على نقابة اﻷطباء التي نعتز بها ومجلس التعليم العالي ووزارة الصحة والجامعات ورؤسائها اﻷصدقاء اﻷعزاء أن يمتلكوا روح المبادرة والتشاركية والهم الوطني المسؤول في هذا الصدد.

9. نتطلّع لخطة عمّل واقعية وعملية لتنظيم سوق العمل في مسألة العرض والطلب لدراسة مهنة الطب وحاجات السوق المحلي والإقليمي لها.

بصراحة: لا نريد أن نبقي دراسة الطب مفتوحة على الغارب دون تنظيم لحاجات حقيقية لسوق العمل، ونحتاج لضبط لنوعية الخريج لهذه المهنة الشريفة واﻹنسانية من خلال ضبط مدخلات كلياتها وتقدير الحاجات الواقعية لها، فالمسألة ليست إسترضاءات أو عطايا أو توزيعات غير مدروسة هنا وهناك.