عمون- اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس جمال الصرايرة، ان "الحكومة ستقف مع صناعتنا الوطنية ولن تسمح لصناعات دول اخرى في افتراسها".

وقال الصرايرة خلال افتتاحه اليوم الاربعاء بغرفة صناعة عمان، ورشة عمل حول التعليم التقني، ان الحكومة على استعداد النزول الى المصانع "مصنعا مصنعا" لحل المشاكل التي تواجهها بكل شجاعة".

واضاف الوزير الصرايرة ان الحكومة تريد النهوض بالصناعة الوطنية وتأهيلها لان ذلك يعني النهوض بالقطاعات الاقتصادية الاخرى.

وطالب نائب رئيس الوزراء من القطاع الصناعي بسد الفجوة واحتياجات السوق المحلية، مؤكدا " نريد صناعة مزدهرة".

وشدد الوزير الصرايرة على ضرورة ان يهتم القطاع الصناعي وبخاصة غرفة صناعة عمان بقضية مراكز التدريب لتاهيل الايدي العاملة الاردنية واستقدام الخبرات الدولية وبخاصة الالمانية بهذا الخصوص.

واوضح الصرايرة ان المواءمة بين الصناعة ومخرجات التعليم التقني متطلب اساسي لرأب الهوة بين هذه المخرجات ومدخلات سوق العمل، مشددا على ضرورة تعظيم الاستثمار في المورد البشري للاردن.

وقال نائب رئيس الوزراء ان حالة الاستقرار التي يعيشها الاردن نحتاج من الجميع لحث الخطى للتنبؤ بالتحديات ووضع الحلول للوقاية منها او معالجتها.

واضاف ان التسارع في التطورات التكنولوجية والتحول نحو التميز في صناعة المعرفة وتطوير المهارات يفرض على المؤسسات المعنية بالمورد البشري السعي لتطوير بنياتها التكنولوجية وخططها التعليمية لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية وتمكين الشباب من المنافسة.

واشار الى ان التوعية باهمية التحول التقني يصب في خدمة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي جاءت برؤية ملكية سامية تمخضت عن تشكيل اللجنة الوطنية للموارد البشرية، مؤكدا ان مخرجاتها تحتاج للتطبيق الواعي وتعظيم الاستفادة من المورد البشري بصورة شمولية تعنى بالتكامل بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي.

الى ذلك شدد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي على ضرورة تدريب الخريجين وتطوير مهاراتهم وتحسين ادائهم، ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، لمعالجة الخلل الذي يشهده سوق العمل المحلية، متسائلا كيف يعقل أن يشهد الأردن بطالة تصل في حدها الأدنى الى 18بالمئة من اجمالي القوى العاملة، في الوقت الذي يتواجد على اراضيه ما يزيد على نصف مليون عامل وافد.

واكد خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية تحت عنوان "التعليم التقني وتطوير الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي"ان الكثير من المصانع تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة والمدربة، الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير التعليم المهني والتدريب المهني وحتى اعادة النظر بالمناهج الجامعية وذلك لغايات مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.

وفي هذا الصدد، اكد ضرورة، التنسيق بين الشركاء الأساسيين للقطاعات المستهدفة وعلى رأسها غرف الصناعة والجامعات الاردنية، ومن هنا يأتي دور هذه الورشة في الخروج بتوصيات تسهم في معالجة هذا الخلل في سوق العمل.

وبين ان القطاع الصناعي يراى أن تجسير الهوة بين التعليم التقني والصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي سيسهم بزيادة المكون التكنولوجي، مما سينعكس ايجابا على تنافسية الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير، خصوصا وأن هذا القطاع يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي من خلال 18 ألف منشأة صناعية تشغل حوالي 240 الف عامل وعاملة وتصدر بما قيمته حوالي 5ر4 مليار دينار سنويا. (بترا)