عمون- أقرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب المهندس حسن العجارمة، في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ونقيبي المقاولين وائل طوقان والمهندسين ماجد الطباع ورئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية رايق كامل، وعدد من المعنيين، ان اللجنة اقرت المشروع بعد اجراء العديد من التعديلات الجوهرية على مواده، وبما يتناسب مع المصلحة العامة وتطبيقاً لمبادئ السلامة العامة في العمليات الإنشائية.

واشار الى ان اللجنة حرصت على الاخذ بجميع المقترحات والتوصيات المقدمة من كل الجهات ذات العلاقة واصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال.

واضاف ان من التعديلات التي طرأت على مواد المشروع تلك التي جاءت في المادة 15 (أ) حيث اصبحت كالتالي: "تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الانشائية العليا ) برئاسة امين سر المجلس وعضوية اثني عشر عضواً من ذوي الخبرة الانشائية والكفاءة من القطاعيين العام والخاص على ان تكون نقابتي المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الهندسية ممثلة في هذه اللجنة " بعد ان كانت " تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الانشائية العليا ) برئاسة امين سر المجلس وعضوية اثني عشر عضواً من ذوي الخبرة الانشائية والكفاءة من القطاعيين العام والخاص".

كما اجرت اللجنة تعديلا على المادة 16 والتي اصبحت كالتالي: "يعتبر الموظفون الذين يحددهم المجلس من افراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق المواد 13 و14 من مشروع هذا القانون"، بعد ان كانت "يعتبر الموظفون الذين يحددهم المجلس من افراد الضابطة العدلية، وفقاً للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية".