عمون - نفذت حملة "قم مع المعلم"، اليوم السبت، وقفة أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحويل رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص للبنوك بسبب عدم التزام بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بالحد الادنى للأجور.

وعرضت إحدى المعلمات بالحملة ناريمان الشواهين، للتحديات التي تواجه المعلمات في المدارس مثل عدم استلامهن رواتبهن لأشهر متتالية ثم استلامها بالتقسيط، وحرمان الكثيرات من رواتب أشهر العطلة الصيفية، ولجوء بعض أصحاب المدارس لفصل المعلمات اللواتي يطالبن بالحد الأدنى للأجور.

وأكدّت انتماء المعلمات لقطاع التعليم الخاص ورغبتهن بالمشاركة في تطوير العملية التربوية، مبينة أنّ تطوير العملية التربوية لا يمكن أن تتم بمعزل عن ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

والتقى وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز المعلمين والمعلمات المشاركين في الوقفة، مؤكدا دعمه لمطالبهم، وأن الوزارة أخذت على عاتقها وبالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والبنك المركزي وعدد من المؤسسات المعنية دراسة وتبني هذه الحقوق.

وأكد الدكتور الرزاز أن الوزارة بصدد تعديل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان التزام هذه المؤسسات بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلمين والمعلمات إلى البنوك أو إلى المحفظة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني.

ويعتبر التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بذلك شرطا اساسيا لتجديد ترخيصها.

كما أكد أن من واجب الوزارة ضمان حقوق العاملين في هذه المدارس وحصولهم على الحد الأدنى للأجور واشتراكهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وثمنت مستشار منظمة العمل الدولية للإنصاف في الأجور ريم أصلان أهمية هذا التوجه الايجابي لوزير التربية والتعليم لأهميته في التعامل بشفافية مع أجور المعلمين والمعلمات ما ينعكس على التزام المدارس الخاصة بالحد الادنى للأجور والالتزام باشتراكاتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي وأيضا يحفظ حق صاحب العمل والمعلمين في حال وجود نزاع عمالي.

بدورهم أعرب المعلمون والمعلمات الحضور عن شكرهم لوزير التربية والتعليم لسرعة الاستجابة في تبني حقوقهم وانصافهم بما يضمن تحويل الرواتب الشهرية للبنوك وضمان حصولهم على الحد الأدنى للأجور.

وجاءت الوقفة استكمالا لتحرك إلكتروني أطلقته حملة (قم مع المعلم) منذ خمسة أشهر تحت عنوان (راتبنا بالبنك) لمطالبة وزارة التربية والتعليم بربط ترخيص المدارس الخاصة بمدى التزامها بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات من خلال البنوك بعد أن اتضح للحملة عدم التزام المدارس بذلك.

وانطلقت حملة (قم مع المعلم) التي تقودها معلمات بالقطاع الخاص من كل من إربد، وعمان، والزرقاء، قبل ثلاث سنوات تحت مظلة اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور وبدعم من منظمة العمل الدولية، وقامت مؤسسة أهل بمرافقة الحملة من خلال نهج التنظيم المجتمعي، حيث قامت المعلّمات بنشر التثقيف والوعي بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الأردني، والمطالبة بضمان حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص خاصة المتعلقة بالإجازات والأجور.

وكانت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والتي تعد المظلة الاساسية لحملة قم مع المعلم والمتعلقة بقطاع التعليم الخاص قد بينت أن 27 بالمائة من المعلمات يحصلن على راتب أقل من راتب الحد الأدنى للأجور و37 بالمائة يحصلن على 190 دينارا".

وحضر اللقاء ممثلون عن وزارة العمل والبنك المركزي وعدد من المسؤولين التربويين.