تحدث بعض المسؤولين عن تحفيز النمو الاقتصادي الوطني وتخفيف العبء على المواطن ولا أستطيعاستيعاب تحفيز النمو في اقتصاد يعاني من الكساد التضخمي فالنمو الاقتصادي يعرفه البعض بأنه مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة. ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.

وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي، لكن كيف تحفيز النمو الاقتصادي يعاني من تضخم نتيجة الارتفاع المستمر فيالرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) وهذا الارتفاع ليس بسبب أن الطلب الكلي على السلع والخدمات أكثر من العرض الكلي بل نتيجة زيادة أسعار بعض المجموعاتالمشكلة لرقم القياسي لأسعار المستهلك كالنقل والكهرباء والغاز والنقل وغيرها التي تعتمد غالبيتها وتتاثراسعارها بالتغير بأسعار المحروقات المستوردة وفقا للأسعار العالمية هذا التسأول يطرح على الفريق الاقتصادي الحكومي.

اما التنمية الاقتصادية تركزعلى حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل والإنتاج، وتهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد؛ أي إنها لا ترتكز على الكم فقط، بل تتعداه إلى النوع، وبصفة عامة تعرف التنمية بأنها العملية التي تسمح أو يتم من خلالها زيادة في الإنتاج والخدمات، وزيادة في متوسط الدخل الحقيقي مصحوبًا بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة.

ان زيادة الانتاج قد تحتاج الى زيادة الاستثمار الذي يسعى دائما نحو تحقيق عائد افضل على الاستثمار وحصد ارباح مجزية ، لكن هذا يتطلب توافر طلب كلي فعال ( قوة شرائية )الذي يرتقي بقيمة المبيعات عن تكاليفانتاجها في ظل سوق يتسم بالمنافسة الكاملة وحرية دخول المستوردات الارخص مقارنة بالانتاج المحلى، فتخفيض الضرائب على تلك المشاريع او الغائها قد لا يكون مجدي في ظل عدم تحقق ارباح وارتفاع تكاليف التمويل المتمثلة باسعار الفائدة في السوق النقدي اي قطاع البنوك .

قد يتسأل البعض ماذا انجز الفريق الاقتصادي خلال العقدين الاخيريين حيث لايزال الاتجاه التصاعدي لكل من عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة والمديونية والتضخم .

انها ليست عملية جلد لذات بل مراجعة بعد الاطلاع على بنود خطة التحفيز التي ليس لها علاقة بالحلول الجذرية لتحفيز الاقتصاد.