سيدي دولة رئيس الوزراء أعانك الله على حملك الثقيل، وأعانك مرتين على وعدك بأن الإقتصاد سينتعش في نهاية هذا العام، وأننا سنخرج من عنق الزجاجة.

لن أطيل عليكم... نعي ونعلم تماما التحديات نوعا وكما وشدة وتكرارا وإستمرارية، ولكن الأعراض الناتجة عنها صعبة للغاية، والجوع والله عم، والشباب في حيرة من أمرهم أمام جامعات ومعاهد تخرج وديوان خدمة عاجزا يتفرج.

وأن عجلة الحياة توقفت لما توقف العمران وتوقف الزواج، وبقين أعراضنا وشبابنا رهينة العنوسة، وأن النمو السكاني الحقيقي (وليس الناتج عن اللجوء) بخطر وفي تناقص فعلي.

ننظر وننتظر بشوق وإهتمام كبيرين تقدم سير العمل بخططكم يا دولة الرئيس، ونحن معكم، ولكن ماذا لو لم تنجح، وماذا لو بقينا في الزجاجة وضاقت علينا؟

هل لديك يا دولة الرئيس خطة "ب"؟ وهي الخطة التي قد تنقذ الموقف وتخفف من الأسباب والأعراض معا.

إن لم يكن لديكم سيدي الرئيس وفريقكم الإقتصادي ملامح الخطة "ب" فثق تماما أنها موجودة وتصلح بإمتياز لأن تكون اليوم مكان الخطة "أ" والتي يصار على نهجها اليوم ونخشى ما نخشاه.

كل النماذج تم تجربتها، وبقي أن تحفز الدولة المواطنين على الإستثمار...

"مشروع الشعب للإنتاج" مرة أخرى، فمن يعلق الجرس؟

قبل بضعة سنوات وفي خطاب العرش السامي أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لحكومة دولة النسور بإستحداث صندوق وطني للإستثمار؛ يساهم به المواطنون والقطاع الخاص والبنوك والدول الشقيقة والصديقة، واليوم سيشكل ضالة الإخوة المغتربين والعرب كذلك ممن يبحثون عن بيئة إستثمارية خصبة تضمن حقوقهم أمام المتغيرات العالمية السياسية المتقلبة.

كنت كذلك قد صغت رؤية ونموذج مشابه بشكل مفصل وأوصلته لأعلى المستويات في الدولة الأردنية قبل صدور التوجيهات السامية بالصندوق، وأسميته "مشروع الشعب للانتاج".

هنالك في البنوك الأردنية من ودائع ما يقارب 40 مليار دينار، وهنالك ضعفي ذلك مما يملكه المغتربون الأردنيون في البنوك العالمية، وهنالك عدة أضعاف الرقم من أموال يملكها أشقاء عرب ينظرون إلى بيئة جاذبة للإستثمار وآمنة سياسيا على ممتلكاتهم.

السوق الأردني كفيل بإستهلاك منتجات صناعية مختلفة عند وقف إغراقه بالمنتجات المستوردة والعشوائية وغير المنظمة، والتي لا تتبع لأية إتفاقية، وهنالك بالمقابل مدن تنموية في المملكة فيها بنى تحتية جاهزة لإحتضان أية مشاريع صناعية، وهنالك رؤى إستثمارية مفصلة بحوافز وجدوى أقتصادية.

تبلغ رواتب الأردنيين سنويا في القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 12 مليار دينار (8 مليار للقطاع العام مؤكد، ونصفه للقطاع الخاص حسبما أتوقع)، ولن يمانع المواطن بالإستثمار في المشاريع المذكورة إن شعر بجدية التوجه، خاصة عندما يعلم بأن إبنه قد يجد الوظيفة، وإبنته قد تتزوج لما يجد الشاب فرصة العمل.

المغتربون والأشقاء العرب إن رأوا صندوق الإستثمار الوطني ينجح سيتوجهون لضخ أموالهم فيه، سنشعر حينها بالإنتعاش وتدني نسب الفقر والبطالة وتدني أو إختفاء ما ينتج عنها من عنف وجريمة وغيره.

لا يوجد وقت لإنتظار الإستثمارات الأجنبية، وقد حان بالتأكيد موعد تنفيذ رؤية وتوجيهات جلالة الملك بإيجاد "صندوق الإستثمار الوطني" وسأكون أول من يساهم فيه بإقتطاع ما نسبته 2% من راتبي الشهري، وهي النسبة المدروسة والتي تناسب جميع المواطنين الراغبين.

قد يواجه هذا الطرح التخوف من سوء إدارة الصندوق والمشاريع الناجمة عنه في المحافظات المختلفة، ولكن ما يضمن كسب التأييد الشعبي هو رؤية الخطوات الجادة بالحد من الإستيراد العشوائي دعما للمنتج الوطني، مقابل فتح باب البحث العلمي التطبيقي للنهوض به وبجودته ومنافسيته.