عمون - رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان "نموذج جديد للتنمية المحلية المستدامة والمتكاملة للمجتمعات المضيفة ومخيمات اللاجئين: مخيم الزعتري في الأردن كدراسة حالة "، والتي نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندي، وبلدية أمستردام.

ولفت سموه، خلال كلمته، إلى أهمية بناء السلم المجتمعي والتكافل والعمل معا على المشتركات الخلاقة من أجل مستقبل أفضل لأبناء المشرق العربي، داعيا إلى تعزيز الشراكات في الإقليم في مجالات الاقتصاد والطاقة والمياه والغذاء.

وأضاف "علينا الانتقال من إدارة الأزمات إلى منع الأزمات"، مشيرا إلى التحديات والأزمات المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي وما قد ينتج عن ذلك من ازدياد للعنف في المنطقة.

ودعا سموه منظمات المجتمع المدني إلى التركيز على الإنسان العربي، الذي هو أساس الاستجابة للعمل الإنساني، وعلى نشر الوعي حول أهمية تمكينه وتأهيله قانونيا، مؤكدا الحاجة الى إقامة مراكز للمعلومات والمعرفة، أساسها الإنسان واحترام كرامته.

بدوره قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي إن انعقاد الورشة يأتي تنفيذا لتوصيات سموه في المؤتمر الدولي الثالث: "اللاجئون في الشرق الأوسط – المجتمع المحلي الفرص والتحديات"، والمتضمنة تبنّي دعوة سموه بضرورة إشراك وتفعيل دور البلديات والمجالس المحلية في المشاريع المتعلقة باللجوء.

وثمن جهود المشاركين في أعمال الورشة من الخبراء الدوليين والمحليين والباحثين من مختلفة المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا اللجوء، خاصة الوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندي، داعيا المشاركين إلى الخروج بنتائج واقعية من شأنها إيجاد حلول ناجعة لمختلف قضايا اللجوء.

وأشار مدير التنمية في بلدية أمستردام بيير فان روسم إلى أن الحكومة الهولندية ومنذ عام 2013 بدأت بتنفيذ برامج لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم في مختلف القطاعات الأساسية، كما قامت بإعداد العديد من نماذج العمل لإيجاد الحلول لمختلف القضايا الخاصة باللاجئين.

وأشاد روسم بالجهود التي يبذلها الأردن بخصوص اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم، على الرغم من محدودية موارده، مؤكدا ضرورة مشاركة هؤلاء اللاجئين في عملية البناء والتطوير في المجتمع المستضيف.

من جانبها قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، علياء خطار، إن المفوضية السامية وبالتعاون مع الحكومة الأردنية تمكنت من إعداد نظام وطني لتعزيز القدرات المستهدفة توفير حاجات اللاجئين وكذلك الأردنيين، مشيرة إلى ضرورة بناء خطة استجابة تعتمد على التخطيط التنموي وتشرك مختلف فئات المجتمع فيها.