عمون - انخرطت شركات صناعية وتجارية اردنية بلقاءات ثنائية مع نظيرتها من اثيوبيا للبحث عن فرص اقتصادية تتوفر لدى البلدين لاقتناصها من خلال شراكات استثمارية وتجارية مشتركة.

ووفرت غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع هيئة الاستثمار وغرفة صناعة عمان منصة جديدة للشركات الاردنية للتعرف على فرصها بالسوق الاثيوبية من خلال تنظيمها لملتقى اعمال اليوم الاحد بمشاركة وفد اقتصادي يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الاثيوبية.

وتعتبر افريقيا الصاعدة بالنمو الاقتصادي، من الاسواق الواعدة للصادرات الاردنية، حيث تتوفر فرصة حقيقية امام المنتجات الوطنية لدخولها هذه الاسواق والمنافسة فيها، مستندة على جودتها العالية التي تضاهي العالمية.

ويعول الاردن كثيرا على ان تكون اسواق القارة الافريقية طوق نجاة للصناعة الوطنية التي تعيش ظروفا ضاغطة بفعل حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وانسداد اسواقها التقليدية وبخاصة مع الجارة الشمالية للمملكة.

وبدأت بوصلة الشركات الصناعية الأردنية خلال السنوات القليلة الماضية بالتحرك صوب أسواق دول شرق إفريقيا بحثا عن بدائل تصديرية لمنتجاتها التي اصطدمت بانسداد موطنها التقليدي وبخاصة في دول "الربيع العربي".

واعتبر امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اثيوبيا مدخلا للصناعة الاردنية للتواجد باسواق القارة الافريقية وبخاصة دول شرقها.

وقال خلال افتتاحه فعاليات الملتقى، ان الملتقى يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتنويع قاعدة التصدير لكلا البلدين والسعي لاستغلال الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة وترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

واوضح ان الاردن واثيوبيا تربطهما علاقات متميزة على كافة الأصعدة، إلا أن حجم التجارة بين البلدين ما زال دون الطموح، فبلغ خلال العام الماضي 2017 نحو 27 مليون دولار.

واكد أهمية العمل على استكشاف الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من سلع ومدخلات انتاج والتعريف بالمنتجات الصناعية وعقد اللقاءات الثنائية بين اصحاب الاعمال بين البلدين.

واشار الى ان الأردن خطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص بقيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج.

وقال ان الحكومات المتعاقبة تبنت جملة من برامج الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتشريعية التي أصبحت تؤتي ثمارها، ففي زمن قياسي، استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول رابطة ألافتا وسنغافورة وكندا.

واضاف ان برامج الاصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة، وفتح أسواق تصديرية للمنتجات الأردنية لأكثر من مليار مستهلك، واستقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في المملكة.

ولفت الى وجود خطط مستقبلية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، حيث نتباحث حالياً مع بعض الدول الأفريقية للتوصل الى ترتيبات تجارية لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراءات التوقيع على اتفاقية الافضليات التجارية المقترحة بين البلدين، والتفكير في آليات لتوسيع قواعد الاستثمار المشترك، وتعزيز التواجد الأردني بالسوق الاثيوبية في ظل النمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد الاثيوبي خلال السنوات الاخيرة.

الى ذلك اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، ان الملتقى فرصة لبحث امكانية عقد شراكات تجارية واستثمارية بين اصحاب الاعمال في البلدين لتنمية مبادلاتهما التجارية والاستفادة من الفرص المتوفرة.

واشار الى وجود ميزة تنافسية لأكثر من 68 منتجا اردنيا للدخول الى السوق الاثيوبية، ابرزها منتجات الصناعات الكيميائية من الاسمدة والدهانات والمنظفات والمنتجات العلاجية والدوائية والغذائية، مبينا ان الاردن يمتلك ايضا منتجات متميزة تلقى رواجا وطلبا كبيرا بالاسواق التصديرية كمنتجات البحر الميت التجميلية والعلاجية وزيت الزيتون والتمور.

وبالمقابل، لفت رئيس الغرفة الى ان اثيوبيا تمتلك 25 منتجا للدخول الى السوق الاردنية، ابرزها القهوة والشاي والتوابل والخضروات والفواكه الاستوائية والمنتجات الزراعية بانواعها.

وذكر ان صادرات المملكة الى سوق اثيوبيا بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 5 ملايين دولار بزيادة نسبتها 7ر90 بالمئة عن عام 2016 ، ما يشير الى زيادة الطلب على المنتجات الاردنية بالسوق الاثيوبية وقدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب وبالمواصفات المطلوبة.

وشدد على ضرورة بحث السياسات التجارية التي تربط البلدين في ضوء الفرص الاقتصادية المتوفرة والواعدة لتعزيز التبادل التجاري، داعيا الجهات الرسمية لتيسير وتسهيل العمليات التجارية بين الجانبين وازالة المعيقات الجمركية وغير الجمركية.

ورأى ابو الراغب ان التوصل اتفاقات حول تحرير التجارة ومنح الافضليات التجارية بين البلدين سيسهم بشكل كبير بدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية وتسهيل عبو منتجات الطرفين الى اسواقهما واسواق الدول المجاورة.

واشار رئيس الغرفة الاثيوبية للتجارة والقطاعات الاقتصادية المهندس ميلاكو ايزيزو الى بلاده والاردن تربطهما علاقات قوية ومتميزة بمختلف المجالات، معبرا عن امله بان تشهد علاقاتهما الاقتصادية انطلاقة جديدة بالمستقبل القريب.

واكد ايزيزو ان ملتقى الاعمال يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري وتنويع قاعدة التصدير لكل الجانبين والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لدى البلدين.

ولفت الى وجود استثمارات اردنية في اثيوبيا بالعديد من القطاعات الاقتصادية منها الزراعة والانشاءات والطباعة والمنظفات اعطت قيمة مضافة لاقتصاد بلاده واسهمت بتوفير مئات فرص العمل.