فجع الاردنيون بالحادث الاليم الذي ذهب ضحيته 8 اشخاص بينهم النائب محمد العمامرة و 5 من افراد اسرته ، هذا الحادث يعود بنا لسنوات مضت، حيث مسلسل الموت المجاني على الطرقات الذي كانت تدور حلقاته في جميع انحاء المملكة، في ظل عدم وجود قوانين وتعليمات سير رادعة في تلك الفترة، الا ان مؤشر الحوادث تراجع بشكل كبير بعد تغليظ العقوبة على المخالفين، ونصب كاميرات مراقبة على الطرقات والاشارات الضوئية وزيادة رجال السير والدوريات الخارجية على الطرقات، وتصحيح الاخطاء الفنية والهندسية للطرق ورفع حالة الوعي عند المواطن بخطورة حوادث السير .

"حادث النائب" او حادث الصحراوي، يحصل في اي دولة في العالم فالحوادث لم تتوقف في سويسرا واليابان وكوريا وامريكا وغيرها من الدول المتقدمة، رغم التشديد في تطبيق كافة معايير السلامة على الطرقات الا ان الخطأ البشري وارد الحدوث والاستهتار يبقى مطروح، والزحام يعيق الحركة فالمركبات في زيادة وهذا يحتم علينا اعادة تقييم العملية المرورية كل فترة في المملكة.

حادث الصحراوي كما اشار تقرير السير جاء نتيجة انسلاخ احد اطارات مركبة النائب عليه رحمة الله وانحرافها عن مسارها، ومن هنا نستدل على ان المركبة كانت تسير بسرعة عالية، فالإطارات لها سرعات وحمولات محددة، اذا تجاوزتها تصبح محفوفة بالمخاطر ومعرضة للانفجار، وهذا يعنى ان هناك خطأ في القيادة، وهو السبب الرئيسي لهذه المجزرة المرورية ، فالحادث يقع والخسائر متقاربة لو انتقلنا من الصحراوي الى طريق ساحل المحيط الاطلسي في النرويج، وهو افضل طريق في العالم وكانت نفس ظروف القيادة .

اما التهجم على وزارة الاشغال، واتهامها بالمسؤولية عن حوادث الصحراوي وغيرها، فهذه فتوى في غير مكانها وحكم عاطفي متسرع، ووضع العصا بالدواليب وتثبيط للعزائم، فالمهندس سامي هلسة وزير الاشغال لا يدفع من جيبه، لإعادة الفتح والتعبيد وتطوير الطرق انما يعتمد على المخصصات من الموازنة والمنح الخارجية فالأخيرة غدت ترتبط بالتجاذبات السياسية، والتي اصبحت خلال السنوات الاخيرة لا يمكن ان تبنى عليها قاعدة، فهي تتغير بشكل دائم، اما الموازنة فانها في الغالب تعاني من تشوهات وتراجع، لذا فان ما حققته الاشغال خلال الخمسة سنوات الماضية يعد انجاز وطني عظيم رغم شح الموارد، من ناحية التوسع بالطرق والمنشآت الرسمية بجودة عالية ومتابعة حثيثة ، فهلسة مثل اب الاسرة يسعى لتوفير ما تحتاجه اسرته ضمن الامكانيات المتاحة .

وهنا لا يمكن ان يكون وزير الاشغال شرطي سير يتحمل مسؤولية اي حادث يقع في المملكة، فالتهم الجاهزة اصبحنا نوزعها دون علم ومعرفة، فاخذت تؤثر سلبا على التقدم في هذا المضمار، فالشواهد والانجازات على الارض تتحدث عن نفسها، فممر عمان التنموي وطريق الصفاوي الازرق والطريق الصحراوي، والعمل من خلال اتلاف ثلاث شركات لاختصار الوقت ومئات الطرق الاخرى، وهذا غيض من فيض ضمن ادق المواصفات العالمية، اما المباني الرسمية من مدارس ومستشفيات وجمرك عمان الجديد في الماضونة وغيرها، فحدث بلا حرج .