عمون - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة المتعلقة بقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

واكد على اهمية قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لعملية النمو الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو لافتا الى التحدي الذي كانت تواجهه المؤسسات والانشطة الاقتصادية من تشتت وتكرار وازدواجية في عمليات التفتيش.

وقال لا نريد للتفتيش ان يتوقف ولكن من المهم ان تتم عملية تنظيمه بطريقة مؤسسية وشفافة والاستغناء عن الازدواجية والتعدد في الرقابة والتفتيش بمرجعية واحدة تقوم بهذا الامر.

وشملت مشاريع الانظمة: مشروع نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية ومشروع نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة على الانشطة الاقتصادية ومشروع نظام الاعتراض على اعمال الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية ومشروع نظام مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لغايات تحديد اجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهة المرجعية التنظيمية ورفع كفاءة هذه الاجراءات وتوجيهها الى الانشطة الاقتصادية وفقا لمستوى خطورتها وتنظيمها بما يكفل التطبيق الامثل لها.

في حين جاءت الاسباب الموجبة لمشروع نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة على الانشطة الاقتصادية بهدف تحديد اجراءات وضوابط تفويض صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية وتشكيل لجان التفتيش المشتركة بما يضمن كفاءة اعمال الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية ويحد من التداخل بما يتفق مع الاولويات المحددة ومع الاستراتيجية الوطنية لتطوير اعمال الرقابة والتفتيش.

وجاءت الاسباب الموجبة لنظام الاعتراض على اعمال الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بهدف ايجاد نظام موحد مبني على الشفافية والوضوح وضمان حق الاعتراض لممثل النشاط الاقتصادي بما يرفع من نسبة الالتزام ويضمن الحفاظ على السلامة والصحة العامتين وصحة الغذاء والدواء.

كما جاءت الاسباب الموجبة لنظام مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية بهدف تحديد المؤهلات الواجب توفرها بمن يمارس اعمال التفتيش واسس التصنيف والتقييم الفني للمفتشين ووصفهم الوظيفي وصلاحياتهم والالتزامات المفروضة على المفتشين خلال الرقابة والتفتيش والمتطلبات اللازمة للمفتشين للقيام باعمال الرقابة والتفتيش.