عمون - انطلقت اليوم الاربعاء أعمال ورشة متخصصة حول قانون حقوق الطفل ينظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمشاركة ممثلين عن جهات رسمية وغير رسمية وخبراء معنيين على مدار يومين.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف إن "الوزارة معنية بالحوار مع كل وجهات النظر حول قانون حقوق الطفل"، معربة عن أملها بالخروج بالصيغة الأنسب والتي تصب في المصلحة الفضلى للأطفال في الأردن".

وأشارت الوزيرة إلى اهتمامهم بالخروج بقانون شامل وفاعل يحمي الطفل، وليس الاستعجال بالخروج بقانون وفقا لجدول زمني".

من جانبه قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الاردن (اليونيسيف) روبرت جنكيز إن "توصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل حثت الأردن على أعمال قانون وطني شامل لحقوق الطفل"، لافتا إلى أن مسودة القانون هي نتاج جهود مضنية على مدى سنوات لضمان وجود كافة الحقوق في قانون شامل يحمي الأطفال.

وأضاف أن "إقرار القانون يعني الانتقال من المبادئ النظرية حول حقوق الطفل الى ايجاد وثيقة قانونية ملزمة"، لافتا الى ان القانون سيعالج بعض الاختلالات في بعض القوانين التي لا تحقق مصلحة الطفل الفضلى الى جانب معالجة الموروثات الاجتماعية السلبية التي ربما تمارس على الاطفال كمسألة الضرب التأديبي والزواج المبكر".

وعرضت مديرة تطوير التشريعات في المجلس نائلة الصرايرة لمقترح قانون حقوق الطفل، مبينة أن محاور القانون تشمل الحقوق المدنية للطفل وهي الحق بالتسجيل والجنسية والحضانة للطفل، الحقوق المتعلقة بصحة الطفل والرعاية الصحية، حق الطفل في الترفيه وفي مزاولة الالعاب والرياضة والفنون، حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وحق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف والاساءة وحقوق الطفل في حالات الطوارئ وحقوق الطفل في نزاع مع القانون.

وحول الأسباب الموجبة للقانون، بينت أن الأسباب هي "مبدأ عدم المساواة والتمييز بين الاطفال، اعتماد مصالح الطفل الفضلى، الحق في الحياة والماء والسلامة، والرفاه، والتمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية، حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحق الطفل في التربية والتعليم".

مستشارة المجلس لوضع القانون، الخبيرة القانونية حنان الظاهر قالت إنه "فيما يخص الجدل حول دمج قانون حقوق الطفل مع قانون الاحداث من عدمه فإنه يشمل جانبين جانب تشريعي وأخر فني قانوني"، موضحة "فنيا يوجد مواد في قانون الاحداث مكانها هو قانون حقوق الطفل، وهي المواد من 34 الى 40، في حين تعالج مسودة قانون حقوق الطفل الموجودة حاليا الفجوات في قانون الاحداث في المواد 64 الى 70"، معتبرة أنه "عند النظر الى هذه الجزئية فان الدمج احد الحلول الواردة".

وتابعت الظاهر "لكن في الجانب التشريعي، هل هناك من ضمانات أن توافق السلطة التشريعية على التعديلات المقترحة وتبني قانونا واحدا، متساءلة عن الفترة التي سيتطلبها تحقيق ذلك".

ورأت الظاهر أن "الانسب هو عدم الدمج، ومعالجة الثغرات في قانون الاحداث، ونقل البنود المتعلقة بالأطفال المحتاجين للحماية والرعاية الى قانون حقوق الطفل".

ودعا القاضي ناصر السلامات لدمج قانون حقوق الطفل مع قانون الاحداث لاعتباره ان قانون الاحداث منذ صدوره كان به نقص تشريعي وعدم وضوح، وهو الامر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع الحلول له، معتبرا أن دمج كلا القانونين يشكل فرصة لمعالجة هذه الفجوات.

وأكدت القاضية سهير الطوباسي أهمية دمج كلا القانونين باعتبارهما يتعلقان بمصلحة الطفل، وهو ذات الرأي الذي ذهبت له مديرة مجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان" ايفا أبو حلاوة والتي شددت على أهمية ان يكون القانون شاملا ويوفر بنودا تنفيذية لحماية الاطفال بما في ذلك المساواة في الحقوق وقضايا الحق في النسب والرعاية والجنسية وغيرها.

بالمقابل فان مستشار قاضي القضاة القاضي اشرف العمري حذر من ان دمج كلا القانونين سيجعل من القانون طويلا الامر الذي سيعني حتما تطلب فترة زمنية اطول لإقراره، وقال إن وجود نقاط مشتركة بين القانونين ليس مبررا للدمج فهناك العديد من القوانين الاخرى التي تتناول أجزاء تتعلق بالطفل كقانون الاحوال الشخصية، والتربية والتعليم والصحة وغيرها، ودمج فهذه البنود في قانون واحد ليس ممكنا.

وحذر الأمين العام بالوكالة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي من أن يتطلب دمج كلا القانونين فترة أطول قد تصل الى 3 سنوات، متخوفا كذلك من ان يؤدي الدمج الى بعثرة الجهود التي تم بذلها على مدار سنوات في اعداد القانون.