لسنا ضد التبصيم، أو بصمة الدوام، بالنسبة للمعلمين، ولكن ليسمح العقلاء، بالقول أنّ ما يجري ليس هو الأمر، هو طريق الانقاذ الوحيد للتعليم، وأنّ بصمة العطاء الكبيرة في البلد، هي بصمة المعلمين، الذين بنوا جيش البلد واعدوا قادته ونخبه، وبصمة المعلمين هي الأكثر بياضاً في تاريخ البلد والظاهر إنجازها، في كل بيت ومؤسسة وطريق.

تقول معلمة :»أن البصمة أمر طيب لضبط كل منفلت، وأنّ الأمر لا علاقة له بالبصمة إنما المعركة هي معركة التقييم في الأداء، والذي تسعى الوزارة إلى تطبيق المنحنى الطبيعي في التقييم السنوي، والذي لا يسمح إلا بنسبة 10% ممن يحصلون على تقدير ممتاز، وهذا هو الأمر المزعج، عند المعلمين، الذين تنبهوا للأمر قبل أن تطبقه سائر دوائر الدولة، فالتقييم الضعيف لعامين متتالين سوف يرمي بالموظف الضعيف ويجرده من حقوقه العمالية. وهذا يستقيم مع توصيات البنك الدولي فقط، ولكنه يهدد أمن وحياة آلاف الأسر.. «

ونقول: إن الضعيف عليه تحسين حاله، والانتماء أكثر لمهنته، أما المعملون فيرون أنهم مستهدفون، ويضربون عديد الامثلة ويستفيضون في الشرح. ولعل الفهم بعيد عن غايات الوزارة التي تستهدف في سياساتها الارتقاء بمهنة المعلم، وتحسين بيئة التدريس. لكن الوضع الحالي للتعليم وتحسينه لا يبدأ بهذا ولا ذاك. يحتاج المعلمون تحسين الدخل أولاً ووقف انهيار مستوى الحياة العامة لهم، فأفضل معلم بخدمة 25 عاما دخله أقل من موظف بدرجة دبلوم في جامعة حكومية له عشر سنوات، أو فني في البوتاس أو الكهرباء الوطنية أو حتى مراسل في الجامعة الاردنية أو سكرتيرة في هيئة مستقلة عينت منذ عام ونصف العام.

هكذا انعدم الاحترام والبذل، لان المعلم رأى أمام عينيه اختلال موازين الدولة، ورأى التاجر يملك جامعة ويخرج دكاترة وينظر علينا تعليماً وتربية، ورأى هيئات مستقلة تستبيح نظام التعيين العام في الدولة وتتجاوز ديوان الخدمة وتسطو على موارد البلد ويعين بها أبناء الذوات.

لهذا لم يعد المعلم يأبه بالعطاء والتقييم العادل، حين رأى المرض والعلة وانعدام العلاج، ومطلوب منه أن يصبر.

صحيح أن الأمان الوظيفي، في بعض الأحيان كارثة، يبقي الغث بجانب السمين، ويجعل من له واسطة فوق اصحاب الكفاءة، وبالتالي يولد الاحباط. وبنفس الوقت نقول إن الحفاظ على حياة كريمة للمعلم غاية وهدف، ووجود ظروف دراسية لائقة هو الأهم. وبذات الوقت فإن المعلم الأمين يدرس في اسوأ الظروف.

مهنة التعليم سامية وهي مهنة شريفة تظل محكومة بالأخلاقيات قبل أن تحكمها ساعة الدوام والتقييم السنوي. وعلينا قبل كل شيء أن نقرر بعقلانية أن تقارير البنك الدولي لا تقول افصلوا الناس، وليست كلها سوء، إنما يعدها خبراء وتقدم معاينة عامة لوضع التعليم.

فالتقرير الصادر عام 2017 أشار إلى جملة قضايا هامة، ومنها تحسين كفاءة الإدارة التعليمية، وتحدي إدارة النظام التعليمي، ومعالجة عدم جاهزية رياض الأطفال للتعلم، وميل المعلمين للوسائل العدوانية، واثر اللجوء السوري، واشار ذلك التقرير إلى عجز نظام الثانوية العامة، كما أنه أكد ضرورة اتباع سياسات تقييم أداء فعالة للمعلمين. وأنه لا توجد حوافز لحثهم على تحسين الأداء وأنّ نظام الورديتين يحدُّ من وقت التدريس المتوفر للطلاب، كما أنّ المدرسين غير مستعدين لمواجهة تحديات الغرف الصفية.

هذه الأخيرة، مسألة الغرف المحشوة بأعداد كبيرة، لا علاقة للمعلم بها، لم يقل المعلمون افتحوا الحدود، لمن هب ودب، والغرف والبيئة الصفية في القرى البعيدة لا يوجد فيها الكثير من الوسائل التي تساعد، وتجعل المعلم يتكيف مع التكنولوجيا أو يلاحقها وهي على خلويات طلابه الأكثر تقدماً منه. أخيراً المعلم، ليس مجرد مستخدم، أو عامل بورشة أو مصنع، بل هو ضمير الوطن. لذا، يجب الحفاظ عليه كريماً مصاناً، لكن يجب عليه التفاني والإخلاص بعمله مهما كانت الظروف. وفي كل ما يجري ينبغي التنبه إلى أن تحرك المعلمين يعكس طبيعة استجابة موظفي القطاع العام لنوايا الحكومة في مسألة التقييم السنوي؟

الدستور