بدا واضحاً لدى الجميع، أن جميع الوزراء والخبراء، النواب والأعيان، الموظفين والمسؤولين، المدنيين والعسكريين، المهنيين والحرفيين، الاطباء والمهندسين، أصحاب الشركات والبقالات، أصحاب المقاهي والملاهي، المطاعم والمناجر، وحتى أصحاب المولات ومواقع إدارة الحفلات، كل هؤلاء يقفون صفاً واحداً ضد التهرب الضريبي، ليتساءل البعض: من هو المتهرب الضريبي؟!

لقد ورد ذكر التهرب الضريبي في المادة رقم 66 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وعلى الشكل التالي: يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية :
1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
2- قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها .
3- أتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل إنقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون .
4- أصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر .
5- أخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.
6- أقتطع مقدار الضريبة وفق أحكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها.

بعيداً عن لغة القانون، يرى البعض ان المتهرب الضريبي هو اي شخص تتاح له الفرصة في التهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه، مع إختلاف نسب التهرب من مهنة لاخرى أو من شخص لآخر، فالتهرب الضريبي لطالما كان مفهوماً نسبياً يختلف من سنة الى سنة ومن فئة الى فئة ومن دولة الى اخرى.

وعلى سبيل المثال لا الحصر لن يتوانى صاحب محل تجاري من قبض اجوره او مبيعاته نقداً، وعدم الإعلان عنها في كشف دخله السنوي وعدم دفع الضريبة المستحقة، حتى لو كان الطرف الثاني من العملية موظفاً او مسؤولاً حكومياً اذا كان سيترتب على ذلك انخفاض في المبلغ المدفوع للحصول على الخدمة او السلعة.

يدرك البعض بإن التهرب الضريبي لطالما كان علماً وفناً، له أصوله وطرقه فليس الجميع لديهم القدرة على التهرب الضريبي، ويقع البعض ضحية لعدم الإحتراف في التعامل مع الدوائر الحكومية، بينما يوفر البعض الملايين في معادلة متقنة بالتلاعب بالأرقام والمعطيات، المستندات والحقائق؛ فالتزوير في الحسابات وإخفاء بعض الإيرادات والفواتير، والإحتفاظ بأكثر من نسخة من المستندات، وبناء علاقات وشراكات مع بعض موظفي الدوائر الحكومية وغيرها من أساليب التهرب الضريبي أصبحت واقعاً يدركه ساسة الاصلاح الضريبي.

عدالة القوانين ودقتها، شموليتها وسهولة تطبيقها، أدوات لإجتثاث التهرب الضريبي من جذوره، فكما هو حال الفساد، الاصلاح الضريبي بحاجة الى معالجة الجذر وليس الفرع، والمواطنة الصادقة والانتماء الحقيقي لا تكون الا عندما يشعر جميع أفراد المجتمع بالعدالة وبان لهم قيمة في الوطن، وان القانون يطبق على الجميع دون استثناء وان مقياس التفاضل بين المواطنين يكون من خلال الإنجازات والافعال لا المهاترات والأقوال.

في المملكة المتحدة لا يراجع المواطن دائرة الضرائب HMRC نهائياً، ويقوم المواطن من تلقاء نفسه بإعلان دخله بعد أخذ المشورة والنصح من المحاسب القانوني أو الخبير الضريبي المعتمد، ويتم قبول الإقرارات الضريبية المقدمة بنسبة تتجاوز الـ ٩٨٪‏ ، في حالات ضيقة تخضع بعض الاقرارات الضريبية الى التدقيق والتحقيق من قبل دائرة الضرائب HMRC في حال اكتشاف إخفاء او أخطاء جوهرية تتعلق في الدخل.

أخيراً وليس آخراً فالجميع يتحدث عن التهرب الضريبي وضرره على موازنة الدولة، وينادي البعض بعدالة القوانين، ولكن يطالب بنفس الوقت بالاستثناء من تطبيق هذه القوانين كما هو حال الحديث عن الفساد، ولكن من مفارقات الأقوال والأفعال تجد البعض الذي يحارب التهرب الضريبي هو اول من يتهرب من الضريبة اذا اتيحت له الفرصة في التهرب! كحال الفساد يحاربه الجميع قولاً، وعند اول فرصة متاحة لدخل غير قانوني من رشوة وواسطات وتجاوزات إدارية ومالية لا يتوانى البعض عن القبول، بعيداً عن مصلحة المواطن والوطن، وقريباً من مصلحة شخصية هنا او منفعة وظيفية هناك.

*عضو لجنة خبراء إعداد القوانين الضريبية في الاردن، مدقق ضريبي في مديرية كبار العملاء سابقاً.