عمون - أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018.

وجاء اقرار النواب للقانون المعدل خلال جلستهم الاحد بناء على الاسباب الموجبة له.

وبحسب الاسباب الموجبة فإن التعديل على القانون جاء لوضع اطار وطني للمؤهلات وبيان مستواها ضمن تصنيف يبين مستوى كل مؤهل ويحدده سواء في مرحلة التعليم العام او التعليم أو التدريب المهني والتقني.

كما أن القانون المعدل جاء لوجود فجوة بين مفهوم المؤهل لدى المؤسسات التعليمية واصحاب العمل ولضرورة مرجعية لتنظيم الخبرات العملية للاعتراف بها بحيث تكون ضمن برامج تعليمية معتمدة.