عمون- اصدر التجمع الوطني الديمقراطي في نقابة المحامين الاردنيين بيانا صحفيا يدعو جمهور المحامين للتعاضد والتوحد من اجل استعادة نقابة المحامين لدورها المطلوب كمؤسسة وطنية ديمقراطية مستقلة مواجه التحديات الداخلية والخارجية للحفاظ على المنجزات المهنية والوطنية.

وذلك بسبب المرحلة الصعبة التي تعيشها المنطقة العربية وتواجه جملة من التحديات والظروف الاستثنائية الناتجة عن صراع المحاور الدولية والاقليمية.

تاليا نص البيان:

تعيش المنطقة العربية مرحلة صعبة وتواجه جملة من التحديات والظروف الاستثنائية الناتجة عن صراع المحاور الدولية والاقليمية ، وذلك لاعادة صياغتها عبر مزيد من التقسيم على أسس مذهبية وعرقية في ظل التطورات الدولية واعادة تشكل التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى والتي تهدف الى تصدير أزماتها الداخلية الى دول المنطقة لغايات الدفاع عن مصالحها وزيادة نفوذها على حساب الدول العربية، ليصبح الصراع الداخلي هو العنوان الابرز عوضاً عن مواجهة المشاريع الاستعمارية والاستيطانية الخارجية بكافة اشكالها.
ان قدر الأردن العيش في بؤرة الصراع الدولي والاقليمي بحكم موقعه الجيوسياسي وتماسه مع الازمات التي تعيشها دول المنطقة التي اصبحت ساحات صراع ومنافسة للمشاريع والقوى الإقليمية والعالمية، وإن الانعكاسات التي خلفتها تلك الازمات على الاردن شكلت عوامل ضغط احدثت اختلالات سياسية واقتصادية مما كان لها اثار اجتماعية خطيرة على المجتمع الاردني نتيجة انعدام الرؤى السياسية والاقتصادية التي لم تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للوطن والدولة والشعب.
وايماناً منا أن المحاميين هم أكثر فئات المجتمع المعنية بالشأن العام وقضايا الانسان والدفاع عن حقوقه فقد تداعت مجموعة من المحامين من مختلف الاطياف السياسية والفكرية على ايجاد اطار وطني ديمقراطي للمحامين يعبر عن تطلعاتهم النقابية والمهنية مستندين في ذلك الى اسس ديمقراطية لتمكين النقابة من أخذ دورها الريادي مهنياً ًووطنياً وعربياً وفق رؤية نقابية شاملة تتوافق مع التطورات المتسارعة.
ان التجمع الوطني الديمقراطي في نقابة المحامين يدعو جمهور المحامين للتعاضد والتوحد من اجل استعادة نقابة المحامين لدورها المطلوب كمؤسسة وطنية ديمقراطية مستقلة مواجه التحديات الداخلية والخارجية للحفاظ على المنجزات المهنية والوطنية والبناء عليها بما يحقق مصالح المحامين وتطلعات الشعب الاردني وسيادته على مقدراته الوطنية.